هجرة جماعية للمحامين لنشاط نقابتهم بوهران

أقلّ من 30 محام من أصل 4400 حضروا الجمعية العامة

النقيب وهراني يعترف بفشل مشروع إنجاز "دار المحامي"التصفيقات عوّضت رفع الأيدي في التصويت على التقريرين الأدبي والمالي مقهى الطاسيلي شهد ملاسنات بين أحد

أنصار النقيب ومعارضيه
كما توقعت مصادر "الوطني" مرت الدورة الثانية للجمعية العامة لمنظمة المحامين بمقر مجلس قضاء وهران صبيحة نهار أمس 14/01/2012 بقاعة الجلسات الجنائية بحضور قليل جدا و "تاريخي"... في حدود العشرين، ولعله دون الثلاثين محام ومحامية، وتم عرض سريع و "متسارع" لتقرير أدبي سنوي ذكر فيه نقيب منظمة المحامين الأستاذ "وهراني الهواري" بعض النشاطات والمشاركات الوطنية و "الدولية" لمحامي منظمة المحامين بوهران، والتي ذكر منها سفر نحو 10 أو 12 محام من وهران في المدة الأخيرة إلى ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار النشاط مع الإتحاد الدولي للمحامين، وعرض أمين مالية المنظمة الأستاذ طواع نصر الدين التقرير المالي للمنظمة في عجالة حسابية سريعة يبدو أنه لم يركز معه بشأنها أحد .
وكان مما ذكره النقيب وهراني الهواري مشكلة قطعة الأرض التي اشترتها منظمة المحامين بمساحة 500 متر مربع لبناء "دار المحامي" مقابل محكمة "حي جمال" بوهران قبل 03 أو 04 سنوات بسعر 900 مليون سنتيم، وتجمدت أشغال بناء "دار المحامي" بسبب أن جهات ما، اتهمته فيما مضى عبر الجرائد، بأنه كان سيمنح المشروع لمقاولة إسبانية دون احترام إجراءات قانون الصفقات، غير أنه يعلن فشله في بناء "دار المحامي" ويؤكد بأن نقابات أخرى مثل نقابة باتنة انطلقت بعدنا وأصبحت لها دارا للمحامي ونقابة البليدة اشترت عقارا جاهزا في منطقة "الشريعة" ونحن في وهران العقار قيمته تضاعفت الآن وبإمكان النقابة بيع الأرض بضعف ثمن شرائها حتى 2 مليار لو نريد، ووجه دعوة للحضور بأن: "كل من يعرف شركة مقاولات بناء جيدة فلينصحنا بها سواء كانت شينوية أو إسبانية أو إغريقية أو تركية أو حمراوية أو زواوية" كما قال حرفيا، وإلا فإنه يتعين على النقابة استرجاع قيمة الأرض لحساب النقابة، وطلب المصادقة على التقرير الأدبي والمالي فصفق العدد القليل من المحامين الشباب الجالسين في آخر القاعة، ولم يتم لا رفع أيدي للتصويت ولا فتح باب مناقشات ولا تسجيل اعتراضات وملاحظات كما هي تقاليد منظمة المحامين في عهدات نقباء وهران السابقين الذين صنعوا تاريخها، وجرى كل شيء بسرعة، ليتم تسجيل المصادقة بالإجماع المستضعف للعدد القليل من المحامين بالتصفيق على استحياء على التقريرين المالي والأدبي وانفض الجمع بسرعة.
لكن حين تم الإطلاع على مقال "يومية الوطني" حول طبخة الكواليس الذي نشر في عدد أمس، قامت مناوشات كبيرة بين عضو مجلس منظمة المحامين بوهران عضو المجلس التأديبي الأستاذ "ح. ب. أ." والأستاذ الجامعي بن داود عبد القادر، الذي عاقبته منظمة المحامين بوهران عن مجموعة تهم غريبة لعل أغربها أداؤه مهمة خبير في وحدة دعم مشروع إصلاح العدالة في الجزائر الذي انتهى في 2009 بمنعه مؤقتا من ممارسة المهنة 18 شهرا مع النفاذ المعجل بتاريخ 16/11/2011، أين تلفظ عضو مجلس المنظمة في مقهى الطاسيلي المقابل لمجلس منظمة المحامين أمام الحاضرين من المحامين وعموم المواطنين مصرحا بصوت عال باللفظ والمعنى بما يلي: "إن كاتب هذا المقال في جريدة الوطني شخص رخيص وابن فاسقة ولو كان رجلا لقال ها أنذا" و كان يشير إلى زميله الأستاذ بن داود، فنطق هذا الأخير بصوت مرتفع وسط المقهى قائلا: "يا أستاذ "ح" الأستاذ بن داود حينما خرج عن صمته كتب مقالا باسمه وفيه صورته وفيه حقائق، ومقال اليوم في جريدة الوطني فيه معلومات قانونية عن الجمعية العامة وليس باسمي، وأنت حاج أو معتمر ببيت الله وعيب أن تنطق بالكلام الفاحش بصوت عال في مكان عام وتشير إلي" فكان رد عضو المجلس التأديبي بمنظمة المحامين عنيفا بأنه لا يقصد الأستاذ بن داود ولا ينظر حتى إليه وإنما هو يكلم الرجال ولا يكلمه هو، فقام الأستاذ بن داود وخرج من المقهى متكئا على عصاه الصحية التي حمد الله من حضر أن تلك التحرشات لم تتحول إلى اشتباكات وتبادل للكمات وضرب بالعصي، لأن فيما يبدو الأستاذ بن داود في نقابة المحامين بوهران منذ سقوطه مريضا تحت العلاج الكيميائي أصبح هدفا للقضاء عليه بسرعة من طرف منافسيه.
وما وقع في هذه الجمعية العامة العادية التي انتهت بأشكال استثنائية في غياب النقباء القدماء الذين يعتبرون بمثابة جماعة الحكماء وفي غياب المحامين ال 4000 إلا 20 والمحامين المتربصين ال 400 إلا 10 الذين أنهوا تربصهم واحتفلوا به في 15/12/2011، ولم يحضر حتى معدل 03 % من المحامين المسجلين بثاني أكبر نقابات المحامين بالجزائر، لعل كل هذا يجعل الجمعية العامة عديمة المصداقية ومداولاتها مهزوزة الشرعية في ميزان المادة 34 من قانون المحاماة 91-04 الساري المفعول.
وهذا يجعلنا للأمانة ندق صفارة الإنذار ونتوقف عند تجارب دول عربية شقيقة مثل الجمهورية اليمنية التي أدرجت المحامي في نفس درجة الموظف العام في قانون مكافحة الفساد لما قامت بتحيين تشريعها الداخلي مع التزاماتها الدولية، فهل نعتبر أن هذه الثغرات التي كان ليومية "الوطني" سبق الكشف عنها في كيفية إفراغ الجمعيات العامة من محتواها وفرض الإجماع السكوتي وثقافة الترهيب والخوف، هل هذه الثغرات ستلفت انتباه المشرع الجزائري تحت قبة البرلمان الجزائري لتعديل قانون مكافحة الفساد والاستفادة من التجربة التشريعية اليمنية، سيما إذا علمنا أن 50.000 دج الخاصة بإيداع ملفات التربص بضربها في 400 متربص ستساوي 2 مليار سنتيم، فإذا أضفنا إليها 1000 دج بدلا من 250 دج كما كانت سابقا كاشتراكات استثنائية تسمى بعنوان "التضامن"!! مفروضة على 4400 محامي لمساعدة المحامين المرضى وأهل المحامين الموتى كما يقال، زائد اشتراكات المحامين المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والمحامين لدى المجلس والمتراوحة بين 5000 دج و 10.000 دج لكل محام، قد لا يستدعي الأمر تعديل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بل يقتضي من أجل الصالح العام ولكي تنجح عملية إصلاح العدالة في الجزائر التي كان ولا يزال يحرص على إنجاحها فخامة رئيس الجمهورية وكذا معالي وزير العدل حافظ الأختام، قد يستدعي الأمر إصدار قانون مكافحة الفساد مكرر يتعلق بالفئات الخاصة غير المنصوص عليها في القانون رقم: 06-01 المؤرخ في 20 فبراير2006 من أجل تطهير كل القطاعات، لأن المحاماة مهنة نبيلة وتاريخها نبيل وقداسة الدفاع وحقوق الدفاع مرتبطة بالنظام العام، ونجاح الإصلاحات في الجزائر مهمة الجميع، ومهما كانت التجاوزات ستظل عزائم أولي العزم قائمة لتجعل مهنة المحاماة بخير وبذلك ستكون الجزائر أيضا بخير، بفضل جهود أبنائها وبناتها المخلصين، كل واحد في موقعه.