الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري قبل 17 ماي

أويحيى يكشف

لم يفوت الوزير الأول أحمد اويحي فرصة تواجده في اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة -التي وصفها بالمثمرة- ليخوض في القضايا السياسية والأمنية حيث أكد اويحيى الخميس
بالجزائر العاصمة أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري قبل 17 ماي 2012 كما شدد على أن الجزائر ليس لها لاما تخفيه في قضية رهبان تيبحرين .
ففي تصريح للصحافة على هامش حفل اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة والتي اعتبرها دورة ناجحة، قال اويحيى "ما يمكنني قوله وفقا لقراءة للنصوص القانونية وفي انتظار إصدار رئيس الجمهورية مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية قبل يوم الاقتراع ب90 يوما فمن المؤكد طبقا للقانون أن الانتخابات ستجري قبل 17 ماي المقبل "تاريخ انتهاء العهدة التشريعية الحالية".
وأضاف يقول "وسيكون ذلك خلال النصف الأول من شهر ماي وسوف يتم اطلاعكم عن التاريخ بالتحديد في اقرب الآجال" مؤكدا أن مشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومراقبي الأحزاب بإمكانه أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.
وفي حديثه عن نزاهة الانتخابات أكد أويحيى أيضا القضاة سيكونون "حاضرين على كافة المستويات" المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقبلة مبرزا أن القانون قد حدد الدور الرقابي للقضاة. وقال السيد أويحيى في رد على سؤال لوأج على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني بشأن دور القضاة في الانتخابات المقبلة بأن القانون قد "حدد
دورهم في الإشراف ومراقبة الانتخابات كما حدد أيضا العقوبات التي تسلط على مخالفيه". وأضاف الوزير الأول في هذا الإطار بأن "الشيء الوحيد الذي لا تقوم به لجنة
الإشراف على الانتخابات (تتكون حصريا من قضاة) هو الإعلان عن نتائج الاقتراع التي هي من صلاحيات المجلس الدستوري" مبرزا أن اللجنة ستعمل بشكل كامل طوال فترة الاقتراع إلى جانب لجنة المراقبة التي تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والمترشيحين الأحرار. وتابع أويحيى في هذا السياق بأن "لجنة الإشراف تتلقى الطعون من الأحزاب السياسية و من لجنة المراقبة". وفي سياق متصل أكد الوزير الأول بأن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة "جارية على قدم وساق" مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على "تحضير كل شروط النجاح، وكذا تعبئة المواطنين لأداء واجبهم المدني". كما أكد بأن الشعب الجزائري "حر" في اختيار ممثليه". وعن سؤال حول مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي في الانتخابات التشريعية أوضح الوزير الأول بأنهم "مواطنون و مواطنات وبطبيعة الحال يذهبون للتصويت مع بقية الشعب الجزائري" مذكرا بأنه "منذ 9 سنوات (2004) لم تعد هناك مكاتب خاصة".
وأشار السيد أويحيى في هذا الشأن أنه "بقي فقط قرابة 100 مكتب متنقل للتكفل بالمواطنين المتواجدين في عمق الصحراء ومن الضروري أن تتوجه إليهم هذه المكاتب" مضيفا بأن "الباقي أصبح منظما و شفافا".
وفيما يتعلق بقصية رهبان تبحرين التي أعيد فتح ملفها مؤخرا وتداولته وسائل الإعلام، أكد اويحيى انه ليس للجزائر ما تخفيه بشأن قضية اغتيال الرهبان في تيبحريين (المدية) سنة 1996. وقال الوزير الأول في تصريح لوسائل الإعلام على هامش اختتام الدورة البرلمانية الخريفية للمجلس الشعبي الوطني انه "ليس للجزائر ما تخفيه (بخصوص اغتيال رهبان تيبحيرين)" مضيفا بأن "الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقيات تعاون قضائية وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات". وأوضح أويحيى في رد على سؤال حول "موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به قاضي فرنسي لتشريح جماجم الرهبان المغتالين والاستماع إلى 20 شاهدا بان "التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية".
للتذكير فان الرهبان السبعة تم اختطافهم ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من كنيستهم بتيبحيرين بالمدية قبل العثور على جماجمهم في شهر ماي من ذات السنة بينما لم يتم العثور على جثثهم.
كما أبدى رئيس مجلس الأمة أمله في أن "تحرص التشكيلات السياسية أكثر على العمل من أجل إنجاح الإستحقاق القادم في إطار جو تسوده المنافسة النزيهة" داعيا الشعب إلى العمل على "الحفاظ على تماسكه من خلال المشاركة القوية في الإنتخابات المقبلة التي وصفها ب"المنافسة الشريفة".
و أضاف ذات المسؤول أنه من شأن "مشاركة الشعب القوية في الإنتخابات المقبلة" "إحباط كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد و المكاسب التي تم تحقيقها".
كما تطرق بن صالح إلى مختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة لضمان نجاح هذا الموعد الذي سيكون "حدثا هاما تعيشه البلاد" و المتمثلة في "تمكين الأحزاب من المراقبة و إشراك رجال القضاء في الإشراف على عملية الإنتخابات" فضلا عن "دعوة المراقبين الدوليين و رجال الإعلام الأجانب". و في هذا السياق ، أوضح رئيس مجلس الأمة، أن الدولة "ستوفر كافة التسهيلات للمراقبين الدوليين ورجال الإعلام الأجانب قصد "تمكينهم من تأدية مهمتهم في إطار الشفافية التامة ووفق ما توجبه القواعد الدولية". وفي هذا السياق، أكد بن صالح، أن الساحة السياسية الوطنية تعرف هذه الأيام "حركية غير عادية تتمثل في سعي أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية بغية تحقيق وجودها القانوني و أخرى تدرس إمكانية المشاركة في الإنتخابات المقبلة من عدمها فيما تنشغل أحزاب أخرى بتنظيم شؤون البيت استعدادا لخوض المنافسة الإنتخابية". ووصف رئيس مجلس الأمة هذه الحركية السياسية ب"المشجعة لتنفيذ الرغبة المتقاسمة ما بين الأغلبية الحزبية الناشطة و ما بين مؤسسات الدولة الساهرة على تنفيذ مضمون قوانين الإصلاحات". كما قال بن صالح، في ذات الصدد ، أن "الأغلبية ضمن الطبقة السياسية أضحت الآن متأكدة من صدق نية وجدية الرغبة التي عبر عنها الرئيس بوتفليقة في أكثر من مناسبة بغرض التغيير" مبرزا سعيها في أن "تتكيف وتعمل في إطار القوانين الجديدة.