مراقبة الإتحاد الأوروبي للإنتخابات ستكون بناء على تقرير بعثة الخبراء إلى الجزائر

قال إن الجزائر لا تخفي شيئا في قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين، أويحيى

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى الخميس الماضي إجراء الانتخابات التشريعية قبل يوم 17 ماي 2012، واعتبر الوزير الأول في تصريح للصحافيين في أعقاب جلسة اختتام الدورة الخريفية لغرفتي البرلمان، حضور المراقبين الدوليين في الانتخابات المقبلة بمثابة مئات إضافية لنزاهة الانتخابات التشريعية.
وقال أويحيى إن وفود المراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي التي ستكون حاضرة في هذه الانتخابات، كلها ضمانات إضافية من شأنها طمأنة مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية على مدى جدية الإلتزامات التي قدمها رئيس الجمهورية من أجل نزاهة وشفافية الإقتراع. وأشار إلى أن وفدا من خبراء الإتحاد الأوروبي يتواجد بالجزائر وستكون له الفرصة للإلتقاء بممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والسلطات العمومية لإعداد تقرير سيعرض في بروكسيل، ليتم بموجبه اتخاذ قرار نهائي بشأن مجيء المراقبين الأوروبيين إلى الجزائر. وأرجع أويحيى عدم الإستجابة لطلب عرض بيان السياسة العامة للحكومة لكون الطلب تقدم به فقط بعض النواب من المعارضة. وعن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية قال الوزير الأول إن القضاة سيكونون حاضرين على كافة المستويات المتعلقة بالإنتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2004 لم تعد هناك مكاتب انتخابية خاصة.
وفي رده على سؤال حول الجدل القائم بشأن مقتل الرهبان السبعة في تيبحيرين بالمدية سنة 1996، قال الوزير الأول في تصريح إنه “ليس للجزائر ما تخفيه بخصوص هذه القضية، مشيرا إلى أن الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقيات تعاون قضائي وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف”.