أويحيى : الانتخابات التشريعية في الجزائر قبل 17 ماي القادم

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري قبل 17 ماي تحت رقابة كاملة من القضاة.. مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد الذي تم الموافقة عليه مؤخرا حدد دور القضاة في الإشراف ومراقبة الانتخابات ، كما حدد العقوبات التي توقع على مخالفيه .
وأوضح أويحيى – في تصريحات له مساء الخميس – أن الشيء الوحيد الذي لا تقوم به لجنة الإشراف على الانتخابات التي تتكون من القضاة فقط هو الإعلان عن نتائج الاقتراع التي هي من صلاحيات المحكمة الدستورية .
أضاف أن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة جارية على “قدم وساق”،مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة كل شروط النجاح وكذا تعبئة المواطنين لأداء واجبهم المدني .
وحول مشاركة أفراد الجيش في الانتخابات التشريعية القادمة ..قال اويحيي “أنهم مواطنون ومواطنات وبطبيعة الحال يذهبون للتصويت مع بقية الشعب الجزائري وأنه منذ9 سنوات أي في عام 2004 لم تعد هناك مكاتب خاصة بأفراد الجيش للتصويت ” .
وأشار إلى أن هناك قرابة 100 مكتب متنقل للتكفل بالمواطنين المتواجدين في عمق الصحراء ومن الضروري أن تتوجه إليهم هذه المكاتب، لافتا إلى أن الباقي أصبح منظما وشفافا.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد تعهد الشهر الماضي بإجراء الانتخابات التشريعية القادمة في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة في البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين، كما تعهد بإجراء مراجعة الدستور .