المتقاضون ينتقدون ارتفاع تكاليف التبليغات القضائية

المحضرون القضائيون يعتبرونها ضرورة جاءت متأخرة

سيليني: رفع التسعيرة ستدفع المتقاضي إلى التنازل عن حقه
اعتبر المتقاضون وأطراف الدعاوى رفع قيمة تسعيرة التبليغات القضائية لدى المحاكم والمجالس القضائية منذ أكثر من أسبوع، مساسا بمبدإ مجانية التقاضي، وإغراق المتقاضين في مصاعب جديدة، تضاف إلى مشكل طول المدة وإشكاليات التنفيذ، فضلا عن ارتفاع مقابل توكيل المحامين• وأبدى بعض المتقاضين الذين صادفناهم أمام مقر محكمة بئرمراد رايس ومحكمة الشراقة، قلقهم من هذه الزيادات الكبيرة المفاجئة، مشيرين إلى أن هذه التسعيرات ارتفعت بثلاثة أضعاف دفعة واحدة، فالتبليغات التي كانت محددة ب700 دج وصلت إلى 1480 دج، في حين وصلت التبليغات التي كانت تقدر قيمتها ب 500 دينار إلى 1400 دج، حيث استثقل المواطنون المتقاضون هذه القيمة المطلوبة لدى تبليغهم للعرائض، وأصبحت تمثل لهم معاناة جديدة مع ارتفاع أسعار السوق• السيدة (ح• م) مثال حي عن عدد كبير من الأشخاص الذين صادفناهم متأثرين بارتفاع التسعيرات وتزايد المعاناة التي تتكبدها الطبقة الفقيرة، وخاصة بالنسبة للقضايا المستعجلة قبل مرورها للمكاتب الخاصة بالمساعدة القضائية، وهي أم لأربعة أطفال، بدون عمل، كانت أمام محكمة بئر مراد رايس من أجل إيداع عريضة تثبيت الزواج العرفي وبشكل استعجالي، غير أنها لم تتمكن من دفع تكاليف التبليغ، مما اضطرها إلى اللجوء إلى إحدى المحسنات لدفع المبلغ بدلا عنها، حيث أنقذتها من عجزها عن استكمال إجراءات التقاضي• وقال نقيب المحامين، سيليني عبد المجيد، في تصريح ل ''الفجر''، عند طرحنا لشكوى المتقاضين، إن زيادة سعر التكاليف ستجعل المواطن يتنازل عن حقه، بالرغم من وجود المساعدات القضائية المقررة قانونا، مشيرا إلى أن المحامين قد يتضررون أحيانا أيضا، مؤكدا على ضرورة بقاء تكاليف التبليغ في متناول الجميع، ليصل إلى أن المتضرر الوحيد هو المواطن العادي• من جهته، قال رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، أحمد محمودي، ل''الفجر'' في اتصال بالجريدة، إن الأسعار المطبقة في السابق كانت إيجابية، أما تلك المستحدثة فهي ناقصة، باعتبار أن المبلغ المحدد حاليا لا يستجيب للمتطلبات التي نسعى إليها في المستقبل• وأوضح أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، معتبرا أن المحضر ينفذ ما جاء به القانون حرفيا وبشكل إلزامي، طالما أن القانون فرض الزيادة في تكاليف التبليغ، وفي حال خرق أي محضر قضائي للقانون يكون قد ارتكب خطأ يعاقب عليه القانون•ولم يتوقف المحضر القضائي عند هذا الحد، بل اعتبر أن هذه الزيادة جاءت متأخرة، وكانت من الضروريات قبل الآن، بالنظر إلى المسافات التي يقطعونها في بعض الأحيان، نافيا أن تكون هذه الزيادة مساسا بمبدإ مجانية القضاء طالما توجد هناك مساعدات قضائية للفئة المعوزة• وتجدر الإشارة إلى أن القانون اعتبر مجانية القضاء مبدأ جوهريا في التقاضي حتى يتمكن المتقاضون من مباشرة دعاواهم للحصول على حقوقهم، دون إحراج في التكاليف، بالإضافة إلى طابعه الشمولي وتطبيقه على جميع شرائح المجتمع، كي لا تتأثر الطبقة الفقيرة بعوائق أثناء التقاضي•