قانون الصفقات العمومية سبب تأخر المشاريع بالجلفة

يشتكي العديد من المسؤولين بالجلفة من قانون الصفقات العمومية المجبرين على اتباعه واتباع ما ينص عليه من خطوات لاختيار المقاولات التي تحظى بالمشاريع مما يسبب تأخر الانجاز وعدم انطلاق الاشغال فهناك مشاريع تم الاعلان عنها عدة مرات لكن لم تحظ باقبال المقاولات الكبيرة .
وبالتالي فالاسعار الخاصة بالصفقات تعطى لمن هو اقل عرضا وغالبا ما تسبب ذلك في بطء الانجاز هذا في حالة ماذا كانت هناك مشاركة في الصفقة او الاستشارة ولم تخرج عدم الجدوى وهنا يجد المسؤولون عن المشاريع انفسهم امام امر آخر وهو التصريح بالعتاد والتجهيزات الخاص بالمقاولات وبالطاقم البشري لها غير حقيقي. ففي دفتر الشروط تصريح وفي الواقع امور اخرى مما يجعل المقاولات التي تحصلت على المشاريع في رحلة البحث عن العتاد لكرائه وعن العمال وبالتالي فوات الوقت ومضيه وهنا تطرح اشكالية تاخر المشاريع وتمدد مدة الانجاز وهناك من المقاولات من يتوقف عن الاشغال نهائيا مما يدفع بالادارة باعادة الاعلان عن الصفقة مرة او عدة مرات وتعاد الامور الى نقطة الصفر وحين تكون زيارات ميدانية يكتشف المستور ويوبخ الوالي المسيرين او المقاولين وفي كل خرجات جلاوي عبدالقادر يطالب بتفعيل ضريبة التاخير للمقاولات المتقاعسة او المتهاونة في اتباع دفتر الشروط وفي حالات عديدة يجد توقف المشاريع او خروج الصفقات لعدم الجدوى فيطالب هيئته التنفيذية بمنح الصفقات بالتراضي وهو الامر الذي يخيفهم ويجعلهم في حيرة بين صرامة قانون الصفقات العمومية وبين اوامر الوالي وبين مدة الانجاز وبين ضغط المواطنين وشكاويهم التي لاتعد ولاتحصى وبين الوزارات المسؤولة عنهم وبين تلك وتلك يبقى لابد من اصدار استثناءات قانونية حتى لاتبقى العمليات رهن ادراج المدراء والاشغال تعرف طريقها للنور والتنمية تجسد على الارض لاعلى الاوراق كما يردد دائما والي الجلفة انه رجل ميدان وان مشاريع الدولة لابد ان تنجز ولابد للمواطن ان يحظى بحياة كريمة وطيبة وللتذكير فان الجلفة عرفت تاخرا كبيرا في التنمية في السنوات الاخيرة وهو الامر الذي لم يخفه حتى الوزير الاول خلال زيارته للجلفة وهو الامر الذي اكده واقع التنمية وهناك ماتزال لحد الآن مشاريع لم تكتمل وتسير ببطء رغم انتهاء اجالها منذ زمن مضى وهناك مشاريع لم تنطلق بعد لاسباب واهية واسباب منطقية وهناك من كانت البيروقراطية الادارية سبب في تاخرها لعدم فهم القوانين وسبب كثرة الاوراق والهيئات المكلفة بالمتابعة والتاشير والمراقبة و……و ويبقى المواطن يدفع ثمن القوانين والقرارات الارتجالية وشح الادارة و…..امور اخرى لايعلمها الا الله والقائمون على التنمية بولاية الجلفة.