مشروع المحطة البرية يراوح مكانه

تعرف العديد من المشاريع التنموية بسكيكدة تأخرا في الإنجاز، وفي الأغلب توقفات غير مبررة، يرجع بالأساس إلى مقاولات الإنجاز غير القادرة على مسايرة أشغال المشاريع الهامة لعدة اعتبارات منها، عدم امتلاك وسائل الإنجاز الحديثة واليد العاملة المؤهلة ناهيك عن الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف المشاريع، مما فوت العديد من الفرص للنهوض بالتنمية المحلية بمختلف بلديات الولاية.
فقد فتح والي سكيكدة فوزي بن حسين النار على المقاولات المحلية ومكاتب الدراسات، خلال إحدى جولاته التفقدية للمشاريع التنموية بالولاية، إذ قال بصريح العبارة أن بعضهم مستواهم متدني ولا يحملون إلا الاسم، وأن عدد من المقاولات بالولاية لا تملك حتى مكاتب قارة بدليل وجود ورشات عمل متوقفة، ودعا رؤساء البلديات للمتابعة الميدانية للمشاريع التي هي قيد الإنجاز على أن تكون الرقابة مهمتهم الشخصية من أجل سحب المشاريع في الوقت المناسب تفاديا للتأخير في الإنجاز.
حتى أن الوالي السابق أكد على أن الولاية لم تتحصل سوى على نسبة 50٪ من مشاريع التنمية التي اقترحتها في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2010 – 2014، وقال خلال حضوره أحد اجتماعات المجلس الشعبي الولائي، أن تأخر إنجاز مشاريع التنمية المدرجة في إطار المخطط الخماسي السابق كان السبب في تقليص حجم البرنامج الإنمائي الإجمالي الذي منح للولاية وخصوصا في مجالات السكن والصحة والتعليم والري، حيث توعّد المقاولات المتقاعسة على أنه لن يكون مسموحا في المستقبل بأي تهاون أو تقصير في تتبع البرامج المسجلة أو التي هي قيد الإنجاز.
وأبرز مثال في تأخر إنجاز المشاريع، مشروع المحطة البرية متعددة الخدمات بمدينة سكيكدة الذي يراوح مكانه منذ 6 سنوات، حيث يعرف هذا المشروع تأخرا كبيرا في الإنجاز على أساس أن هذا الأخير انطلقت أشغال إنجازه رسمياً سنة 2008 وكان من المقرر أن يتم تسليمه سنة 2011 لكن لم يتحقق إلى حد الآن، على الرغم من الغلاف المالي الضخم الذي تم رصده والمقدر بأكثر من 800 مليون دج في إطار المخطط الخماسي (2014/2010)، وبتأخر إنجاز هذه المحطة تكون مدينة سكيكدة بحجمها السياحي والاقتصادي الولاية الوحيدة تقريباً على المستوى الوطني التي لا تملك محطة برية تليق بمقامها كمدينة كبيرة.
للتذكير فإن المحطة البرية المتعددة الخدمات تتوفر إلى جانب محطة كبيرة لتوقف الحافلات على نقطة توقف لقطار السكك الحديدية الرابط لولاية سكيكدة بولاية قسنطينة إضافة إلى موقف لسيارات الأجرة ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر من محلات تجارية ومحلات خدماتية وغيرها.
وفي هدا الإطار، أعرب فوزي بن حسين عن تذمره الشديد من مشروع بناء محطة للمسافرين متعددة الأنماط باتت تعرف تأخرا كبيرا وأرجع سبب ذلك إلى انعدام التنسيق بين الأطراف المكلفة بمتابعة المشروع كالبلدية ومديرية النقل ومديرية الأشغال العمومية وأمر في هذا الصدد بإلغاء الصفقات المبرمة مع مكاتب الدراسات غير الجدية واستبدالها بمكاتب جديدة مع ضرورة الإسراع في الأشغال وفق جدول زمني واضح ودقيق، ليتم بعثه من جديد بعد تحويله من مديرية النقل صاحبة المحطة إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية مرجعا سبب التأخير بمشاكل تقنية بالإضافة إلى مشكل مع مكتب الدراسات ثم إلغاء الدراسة بعد أن تبين أن هذا المكتب لم يتقيد بدفتر الشروط ليعاد إسنادها لمكتب جديد من ولاية سطيف.
إلغاء مشروع سوق الجملة بصالح بوالشعور
ولنفس الأسباب تم فسخ القرار الخاص بإنجاز سوق جملة لبيع الخضر والفواكه بمنطقة صالح بوشعور بسبب التأخر الكبير في الأشغال ولعدم تناسق الموارد المالية والبشرية المسخرة مع حجم المشروع، والقرار جاء بعد أن لوحظ أنه علاوة عن التأخر الكبير المسجل في وتيرة تقدم الأشغال بورشة هذا المشروع الهام الذي تطلب 200 مليون دج وهي الأشغال التي شرع فيها في 2010 لوحظ عدم التناسب بين حجم المشروع والوسائل المادية والبشرية التي تم تسخيرها لهذا الغرض، ناهيك عن تواجد 12 عاملا فقط على مستوى هذه الورشة خلال الزيارة التي قام بها والي الولاية.
لتكلف مديرية التجارة من طرف رئيس الجهاز التنفيذي الإعلان بسرعة عن مناقصة جديدة، من أجل استئناف وبطريقة أكثر فعّالة، هذا المشروع المتربع على 53600 متر مربع والموجه لتعويض المحلات القديمة التي أضحت مصدرا للتلوث والإزعاج بالنسبة للسكان بسبب النفايات المنتشرة هنا وهناك والروائح الكريهة المنبعثة من المكان.
هذا، وقد شن والي الولاية فوزي بن حسين حملة انتقادات واسعة ولاذعة للمقاولين بسبب تأخرهم في إنجاز الكثير من المشاريع التنموية داخل الولاية ووصف ذلك ب«التخلاط"، خلال إحدى جولاته التفقدية للمشاريع التنموية بمدينة سكيكدة، وقد إستاء من تأخر وبطء إنجاز مشروع دار للثقافة انطلقت أشغالها منذ سنة 2005 حيث خير المقاول المشرف عليها بين أن يسرع في وتيرة الإنجاز وينهي المشروع في وقته أو أن ينتظر إلغاء الصفقة المبرمة معه.