بسبب الغش في الإنجاز والتأخر في تسليم المشاريع بوهران

تغريم 95 % من المقاولات

أكد مدير الأشغال العمومية بوهران، أن مصالحه تقوم حاليا بإجراءات قانونية تهدف إلى تغريم أزيد من 95% من مجموع المقاولات، التي لم تنجز مشاريعها ذات الصبغة العمومية وفق دفتر الشروط، بعد حصولها على صفقات إنجاز هذه المشاريع·
وتم خلال 2006، تحصيل ما لا يقل عن 13 مليار سنتيم جراء تسجيل العديد من المخالفات الهامة من قبل هذه المقاولات والمؤسسات، التي خالفت دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز العديد من المشاريع المسجلة على مستوى ولاية وهران·
يذكر أن مديرية الأشغال العمومية، تهدف إلى غربلة المؤسسات والمقاولات القادرة على الإنجاز قصد منحها الصفقات، في الوقت الذي سيتم فيه إقصاء بقية المقاولات الأخرى وحرمانها من الحصول على أية صفقة عمومية، بسبب عدم كفاءتها وقدرتها على الإنجاز، كونها لا تحترم دفتر الشروط ولا آجال التسليم، خاصة وأنه تم اكتشاف دخول بعض المقاولات الصغيرة عالم الكبار، من خلال حصولها على بعض الصفقات العمومية وقبولها بكافة الشروط المطلوبة في دفتر الشروط وموافقتها على كل صغيرة وكبيرة، إلا أنه حين مباشرة الأشغال والشروع، يتم اكتشاف واقع هذه المقاولة التي لا تملك العتاد اللازم لمباشرة الأشغال·· كما أن هناك مقاولات أخرى تحصل على المشروع لكنها لا تحترم مقاييس الإنجاز ولا تستخدم المعدات ذات النوعية الجيدة، مما جعل مديرية الأشغال العمومية بوهران، تلجأ إلى الاستعانة بالخبرة الأجنبية تخوفا من أي أثر سلبي قد يحصل بعد استلام المشروع··
وهو الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على المواطن، سواء كان راجلا أو عابرا بالسيارة عندما يتعلق الأمر بالأشغال الكبرى على سبيل المثال، الأمر الذي جعل وزير الأشغال العمومية، يعلن عن إمكانية وضع قائمة سوداء لجميع المؤسسات والمقاولات وحرمانها من الحصول على أية صفقة عمومية عبر كامل التراب الوطني، ما دامت لا تحترم آجال التسليم ومقاييس الإنجاز، وفي انتظار ذلك تلجأ مديرية الأشغال العمومية بوهران، إلى تقديم الإعذارات والاكتفاء بالتغريم للحصول على التعويضات والمستحقات المالية، ولكن ذلك كله على حساب الوقت والتنمية المحلية·