لمناقشة مصير حركتهم الإحتجاجية التي تم تعليقها نهاية شهر مارس

المكتب الوطني لممارسي الصحة العمومية يجتمع اليوم

المؤتمر الخامس للنقابة سينظم شهر ماي القادم بالعاصمة
يجتمع، اليوم، المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، لمناقشة مصير الحركة الاحتجاجية التي تم تعليقها نهاية شهر مارس الماضي بسبب الانتخابات الرئاسية.
وحمّل الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في اتصال هاتفي مع "اليوم"، الوزارة الوصية التي لم تحرك ساكنا ولم تعمل على إيجاد حلول لمطالبهم، مسؤولية الأوضاع الكارثية التي تتخبط فيها المرافق الصحية لوزير القطاع الذي ضرب بمطالبهم عرض الحائط ؛ ولكن هذه الأخيرة لم تتوان عن فرض إجراءات وصفتها النقابة بالتعسفية والقرارات العشوائية ضد الأطباء في حال استمرارهم في شنّ حركتهم الإحتجاجية، مجددا تأكيده بأنه إلى حد الآن لم يفتح أي حوار مع وزارة الصحة "وعلى رأسها الوزير الذي يرفض التعامل مع نقابة ممارسي الصحة العمومية كشريك اجتماعي، بالرغم من استقباله للنقابات الأخرى ما عدا نقابتنا، والسبب يبقى مجهولا تماما، مع أن تمثيلنا واسع عبر التراب الوطني ونمثل شريحة مهمة من جراحي الأسنان والصيادلة والأطباء، ونعبر عن انشغالاتهم ونسعى إلى رفعها إلى الوزارة الوصية، وبالتالي نحن نستغرب موقف الوزارة ونؤكد أن هذا لن يؤدي إلى الاستقرار في القطاع الذي سيشهد المزيد من التوترات".
كما أشار المتحدث إلى أن قطاع الصحة يعيش هذه الأيام على وقع الإضرابات التي شنّها الأطباء النفسانيون والاستشفائيون الجامعيون مما تسبب في شلل بجميع قاعات العلاج.
ومن جهة أخرى، أكد إلياس مرابط أن ممارسي الصحة العمومية بصدد التحضير للمؤتمر الوطني الخامس الذي سيعقد أيام 12، 13 و14 ماي المقبل بالعاصمة، داعيا في هذا السياق الإدارة العليا إلى منحهم ترخيصا لإجراء هذا المؤتمر دون أية عراقيل.