مكتبها الوطني يجتمع اليوم للفصل في العودة إلى الإضراب:نقابة الممارسين في الصحة العمومية تعقد مؤتمرها خلال الأسبوع الأول من ماي

يعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية، اليوم، اجتماعا لمكتبه الوطني للفصل في مصير الحركة الاحتجاجية التي تم تجميدها الشهر الفارط، بسبب الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تحديد تاريخ تنظيم المؤتمر الخامس للنقابة المزمع تنظيمه الشهر المقبل.
كشف رئيس نقابة الممارسين في الصحة العمومية بن سبعيني عن تنظيم المؤتمر الخامس للنقابة خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الداخل، حيث من المقرر أن يفصل المكتب الوطني للنقابة خلال اجتماعه المقرر اليوم في تاريخ ومكان المؤتمر، مرجحا أن يتم تنظيمه في العاصمة أو مستغانم أو ولاية قسنطينة بين الفاتح والعاشر ماي المقبل. وفيما يخص الحركة الاحتجاجية لممارسي الصحة العمومية التي جمدتها النقابة مؤخرا، بسبب الانتخابات الرئاسية، أعطى المتحدث أمس في تصريحه للجريدة انطباعا لم يؤكده صراحة يقضي بأن التنظيم سيعود إلى الاحتجاج، بالنظر إلى الصمت المنتهج من طرف السلطات الوصية. وقال في نفس السياق إن النقابة حاولت خلال العديد من المرات الاتصال بالوزارة الوصية بهدف لقاء المسؤول الأول على القطاع، إلا أن جميع محاولاتها كللت بالفشل بعد رفض مسؤولي الوزارة الرد على اتصالات الشركاء الاجتماعيين لأسباب مجهولة. وجدد المتحدث تمسك الأطباء بالمطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بالتزام الوزارة الوصية بأخذ مقترحات النقابة فيما يخص النظام التعويضي بعين الاعتبار لأن المقترحات التي تم تقديمها في مارس 2008 -حسب المتحدث- تتضمن أدنى الحقوق للممارسين الطبين التي لن يتم التنازل عنها أبدا. إلى جانب فتح النظام التعويضي والعزوف عن التحجج بكون الوصاية في انتظار تعليمات السلطات العليا. وتساءل المتحدث عن جدوى زعم الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي لم يعقد فيه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لقاء معهم إلى غاية اليوم، حيث يعود آخر لقاء مع الوصاية إلى 30 مارس 2008، أعقبه لقاء آخر مع الأمين العام للوزارة بتاريخ 20 جانفي2009 لم يسفر عن أي نتائج أو مقترحات جديدة من طرف الوصاية، ثم بعدها لم يتم الرد على طلبات اللقاء التي تقدمت بها النقابة بعد الحركة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بتاريخ 24 فيفري والتي دامت شهرا كاملا. كما أثار المتحدث قضية عدم صدور القرارات الخاصة بإنشاء المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذا مؤسسات الصحة الجوارية التي يعود إنشاؤها إلى ماي 2007 وقال إن تأخر صدور هذه القرارات يقف حجر عثرة في وجه عملية ترقية الأطباء إلى مناصب عليا، إلى جانب حرمانهم حتى من حق الطعن في القرارات بسبب انعدام اللجان المتساوية الأعضاء وأكد المتحدث أنه من غير المعقول أن تستمر الأوضاع على حالها.