توقيف راتب المير وأعضائه واقتراح مسير إداري في انتظار حل المجلس

مشاريع معطلة والميزانية مجمدة والمجلس في انسداد والمواطن هو الضحية لاتزال بلدية حاسي فدول تعاني من الانسداد فمجلسها البلدي في صراع على من يكون في الهيئة التنفيذية لينقسم الى ثمانية اعضاء مقابل ستة بالاضافة الى أن بوادر الصلح كلها باءت بالفشل بسبب اصرار كل طرف على رايه مما ولد نوعا من الاحباط للمواطن الذي يرى نفسه الضحية الاول والاخير للصراعات السياسية والاختلاف في وجهات النظر في تسيير البلدية الغنية بالمداخيل التي يدرها عليها السوق الاسبوعي ناهيك عن اعانات الدولة وحسب معلومات مستقاة من البلدية فان الميزانية الاولية لم يفرج عنها بعد بسبب المداولة التي لم تصل النصاب القانوني وان موظفي البلدية يتقاضون رواتبهم من خلال اجرءات استثنائية اتخذتها السلطات الولائية تفاديا لاي احتجاج وغلق لمقر البلدية او اضراب اما عن المشاريع فتكاد تكون معدومة ماعدا القطاعية لنفس السبب فبرامج مخططات التنمية البلدية التي تزود من ميزانية البلدية متوقفة الى اشعار آخر. وترى بعض المصادر المطلعة على ميزانية البلدية ان ما يفوق ال18 مليار سنتيم مجمدة ولم تدخل العمل وحيز التنفيذ رغم معاناة مواطني البلدية من عدة نقائص في حياتهم اليومية. وحسب مصادرنا المطلعة فان وزارة الداخلية اوفدت لجنة رفيعة المستوى لايجاد حل لقضية الصراع وتصلب المواقف مرتين لكنها لم تجد بصيصا من الامل للخروج من هذا النفق المظلم لبلدية غنية بمواردها المالية فقيرة من مسيريها ناهيك عن خيبة امل جل لجان الصلح الولائية التي باشرتها الادارة والمجالس المنتخبة ولكن النتائج دون جدوى. وحسب نفس المصادر فان لجنة وزارة الداخلية قد منحت المجلس مهلة انقضت الاربعاء الفارط مما يعني ان على والي الجلفة الاضطرار الى إيجاد حل بتجميد المجلس البلدي وحله وتعيين قائم على تسيير ادارة البلدية كمندوب او مسير اداري وقد اطلعتنا مصادرنا ان هناك برقية رسمية ابرقتها الولاية يوم الاثنين 05 ماي تفيد بذلك، في انتظار قرار وزير الداخلية واصدار مرسوم رسمي بحل المجلس وتنظيم انتخابات جزئية او بقاء الحال الى غاية 2017 وان كانت هذه الخطوة الجريئة والجبارة قد تفتح الباب على مصراعيه لبلديات اخرى اتعاني الانسداد وتضع السلطات الولائية في مواجهة غضب بعض المنتخبين من مجالسهم كما تعيد الامور الى بداية الصراعات اثناء تنصيب المجالس المنتخبة وتفتح تساؤلات حول قانون التحالفات الذي افرز اغلب المجالس الحالية بالجلفة نظرا لعدم فوز الاحزاب بالاغلبية المطلقة كما تضيف خطوة تعيين مسير اداري عبئا كبيرا لرؤساء الدوائر الذي يكونون دائما في مواجهة المواطن ومع السلطات الولائية خاصة اذا اسندت لهم مهام تسيير البلديات مما يعني اضافة مهام اخرى ومشاكل اخرى لمشاكل قوائم السكن وتسيير الدوائر. وحسب مصادرنا المطلعة فان هناك بلديات تعاني الانسداد في ولاية الجلفة منذ مدة وكانت تسير بالاسبرين والحلول الظرفية، لكن بعد اتخاذ اجراءات ردعية وصارمة في حاسي فدول قد يفتح ذلك الشهية لمجلس بن يعقوب ومسعد وبلديات اخرى بتصعيد الامور وبالتالي دفع الادارة الى اتخاذ اجرءات تجميد المجالس البلدية المنتخبة بدافع "اكون انا او لايكون اي احد" من جهة اخرى يرى بعض المواطنين ان على الدولة وضع قوانين صارمة للمترشحين لتسيير بلدياتهم قبل الانتخابات تجبرهم على وضع المصلحة العامة للمواطن فوق كل الاعتبارات والصراعات الشخصية والحزبية وانه لابد من معاقبة من يتلاعب بثقة المواطن ومحاسبته ومعاقبته حتى لاتتكرر مثل هذه الظواهر التي يدفع فاتورتها المواطن دائما بتأخر التنمية وزيادة معاناته اليومية ومطالبهم من تحسين معيشته والاهتمام بانشغالتهم. ومهما تكون الاجرءات الردعية، فان المجالس البلدية بالجلفة على فهوة بركان قد تكون خطوة وزارة الداخلية سببا في انفجاره في اي لحظة ويالتالي يسبب تاخرا لتنمية الولاية التي عرفت قفزة نوعية في الاشهر الاخيرة في مجال المنشآت والهياكل حتى اصبحت ورشة مفتوحة على كل القطاعات واعطت بصمة نوعية وواقعية لمسها المواطن الجلفاوي على ارض الواقع تتمثل في مجهودات الدولة وارتفاع حجم الاستثمار العمومي في الولاية خاصة بعد مجيىء الوالي عبد القادر جلاوي. والى ان تجد الدولة حلا نهائيا تبقى المجالس تتخبط في اهواء اعضائها وميولاتهم الحزبية وتبقى التنمية مهددة نحو المجهول كما اطلعتنا نفس المصادر ان خليفة مير حاسي فدول من الاداريين سيكون امينه العام الحالي ونائبان متصرفان اداران لاعلاقة لهم بالمنتخبين في حين رجحت بعض المصادر ان من سيكون المسير الاداري امين عام بلدية سيدي لعجال لما يكتسبه من خبرة ودراية بحاسي فدول بسبب انه كان امينا عاما سابقا بالبلدية لمدة فاقت ال 18 سنة هذا من جهة ومن جهة اخرى وضع حد لصراعه مع مير سيدي لعجال واختلافه في طريقة التسيير وان صحت هذه الاقتراحات فان الادارة تستفيد من حل مشكل سيدي لعجال وحل مشكل حاسي فدول وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال. من جهة اخرى اعاب بعض المواطنين عدم الاسراع في تعيين وتنصيب خليفة المير المنتخب مرجعين ذلك التباطىء الى الوصاية، فهل ستتراجع الولاية عن برقيتها لو وجدت الصلح ام تبقى ماضية في قراراتها وتنتظر فقط على من سيرسي الاختيار لتفويضه تسيير بلدية حاسي فدول. ومهما تكن الامور القادمة فالصراع موجود والانسداد مفروض على البلدية والمصالح معطلة والوالي امام خيارات صعبة والايام القادمة كفيلة بالاجابة على اسئلة كل مواطني البلدية والبلديات التي تعرف انسدادا ومشاكل بين منتخبيها. ع.د