التمس وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج في حق شاب في العقد الثاني من العمر تورط في جنحة عرض أوراق نقدية مزورة للتداول داخل محل لبيع المواد الغذائية. وقائع قضية الحال انطلقت حينما تم توقيف المتهم متلبسا من قبل صاحب المحل لبيع المواد الغذائية حيث اشترى علبة حليب أطفال رضع منه وسلم له مبلغ 2000دج وحينما راقبها صاحب المتجر تفطن إلى أنها مزورة حيث ابلغ مصالح الأمن التي ألقت القبض فورا على المتهم بعد خروجه مباشرة من المحل ليتم إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي الذي أمر بإيداعه الحبس، وخلال استجواب المتهم من طرف القاضي صرح أن المبلغ 6000 دج سلم له بسوق الدلالة من قبل شخص باعه هاتفه النقال لأنه كان في حاجة ماسة للمال حيث اخذ ذلك المال وبدأ في استعماله وكانت وجهته متجرا للمواد الغذائية حيث اشترى منه علبة حليب للاطفال الرضع وحينما خرج تم توقيفه من قبل مصالح الشرطة مضيفا لا علاقة له بالتزوير ولا بطرح هذه النقود لانه تسلمها من سوق الدلالة من عند شخص باعه الهاتف النقال. ممثل الحق العام بمحكمة حسين لم يقتنع بانكار المتهم بحبسه لعامين حبسا نافذا في حين ارجأ القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة. ليليا.ع