أغلب القرارات الحالية مؤرخة في سنة 1991 طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو" وزارة التربية بضرورة الإسراع في إصدار وتحيين كل القرارات الوزارية والمناشير والمراسيم المسيّرة للمدرسة الجزائرية. دعت نقابة الاسنتيو الوزارة الوصية في بيان لها تلقت"اليوم" نسخة منه، إلى " الاهتمام أكثر والتركيز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية بدل سعيها الدائم في الصراع مع النقابات وحتى محاولة إدخال العدالة في فض النزاعات بدل إيجاد حلول جذرية لمشاكل متوارثة من وقت طويل"، مطالبة الوصاية بأن "تعمل سريعا على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية، لأنه من غير المقبول أن يكون نظام الجماعة التربوية المتضمن في القرار رقم 778 وهو بمثابة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية يعود لسنة 1991 وبعقوبات أكل عليه الدهر وشرب وتجاوزها الزمن". كما أضاف ذات البيان، أن" مجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب يجب أن يعاد صياغتها حتى تواكب التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم". وذكّر ذات البيان أن "أغلب القرارات الوزارية المسيّرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد وهي مؤرخة في سنة 1991 أي مضى عليها أكثر من 22 سنة"، كما أن "وزارة التربية سنة 1991، كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990، المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية، وتم إصدارها ونشرها بعد مرور أسابيع قليلة فقط. بينما الآن تمر 06 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وعامين كاملين على صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012، ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية، باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات قادتها تنسيقية المساعدين التربويين المنضوية تحت لواء الاسنتيو". ه.ه
