إعادة إسكان حوالي 20 ألف عائلة في ظرف سنة بولاية الجزائر

في إطار القضاء على السكن الهش
إعادة إسكان حوالي 20 ألف عائلة في ظرف سنة بولاية الجزائر
استفادت 20 ألف عائلة تقطن بالمواقع الهشة بولاية الجزائر من سكن في إطار القضاء على السكن الهش الذي انطلق منذ سنة على مستوى الولاية.
وبالفعل فقد شرعت ولاية الجزائر يوم 21 جوان 2014 في توزيع الحصة الأولى المقدرة ب 258000 سكن اجتماعي-ايجاري شيدت بكل من العاصمة و البليدة و بومرداس من مجموع 84700 سكن في حين أن عدد العائلات المعنية يقدر ب 72752 حسب إحصاء أجري سنة 2007 .
وقد خص هذا الإحصاء الذي تم تحيينه في جويلية 2013 خمس فئات من السكن وهي البيوت القصديرية والشاليهات والأحياء القديمة والبنايات المهددة بالانهيار وأخيرا الأقبية والأسطح.
كما مس هذا الإحصاء 16000 عائلة تقطن بالأحواش غير أنها ليست معنية بإعادة الإسكان لأنها سترحل بعين المكان نحو سكنات جديدة في إطار الاتفاق الموقع عليه مطلع سنة 2014 بين ولاية الجزائر و وزارة السكن و العمران التي تمول عملية البناء.
وقد استفادت من أولى عمليات الترحيل 1089 عائلة رحلت نحو حي 3216 سكن الذي دشن لهذا الغرض بمنطقة الشعايبية ببلدية أولاد شبل بأقصى جنوب العاصمة.
وبعد مرور سنة توشك ولاية الجزائر على استكمال توزيع الحصة الأولى من السكنات حيث تمت إعادة إسكان 19333 عائلة اي ما يعادل 117000 نسمة خلال عمليات الترحيل ال18 و هي سابقة منذ الاستقلال لأنها لم تحقق لا على مستوى العاصمة أو أية ولاية أخرى.
ومن مجموع 25800 سكن المقررة ضمن الحصة الأولى فان قرابة 3200 سكن تعود لسكان ولايتي البليدة و بومرداس كونها تحتضن بمواقعها جزءا من برنامج القضاء على السكنات القصديرية بالعاصمة فيما تقدر الحصة المتبقية للعاصمة ب 22600 مسكن.
وقد أظهرت إحصائيات الولاية أنه على مدار سنة فقد سجلت أهم حصيلة خلال ال6 أشهر الأولى ب 13541 عائلة تمت ترحيلها إلى غاية 31 ديسمبر 2014 خلال 14 عملية ترحيل و حوالي 5800 عائلة منذ يناير 2015 إلى غاية اليوم خلال 3 عمليات ترحيل.
غير أن أهم عمليات الترحيل حققت في سنة 2015 حيث جرت العملية ال18 الأكبر يوم 19 مايو لفائدة 2313 عائلة بعد العملية ال16 (2252 عائلة) التي انطلقت في 5 يناير لاسيما بأحياء " مناخ فرنسا" بوادي قريش و " النخيل" و " بومعزة" ببلدية باش جراح.
وفي سنة 2014 قامت السلطات المحلية بترحيل 2500 عائلة تم إحصاؤها عبر9 مواقع خاصة بالشاليهات جراء زلزال ال 23 أغسطس بعرض البحر ببولوغين من خلال اعادة اسكان الأشخاص الذين تضررت منازلهم بكل من بولوغين و الحمامات و باب الوادي و القصبة و غيرها.
وبخصوص الأشهر المتبقية من السنة الجارية فانه يتعين على الولاية استكمال توزيع الحصة الأولى من السكنات الاجتماعية-الايجارية و الشروع في استكمال الحصة الثانية المقدرة ب 11200 وحدة سكنية.
وقد شهد استلام الحصة الثانية التي أعلن عنها عند نهاية سنة 2014 ثم مارس 2015 تأجيلا بسبب كميات الأمطار المعتبرة التي تهاطلت بين فبراير و مارس الماضيين و التي عرقلت تقدم أشغال الطرقات و الشبكات بمختلف الورشات.
وخلال المرحلة الثانية هذه ستعطى الأولوية ل 4500 عائلة تقطن بالحي القصديري " الرملي" ببلدية جسر قسنطينة التي سترحل جميعها (العائلات المؤهلة) بنفس الحي.

أزيلوا حي الرملي!
ولم تتم عملية إعادة الإسكان هذه المقررة قبل شهر رمضان بسبب ملفات المترشحين التي ما تزال قيد الدراسة حسب الولاية.
وأشار عبد القادر زوخ إلى أن "عائلات الرملي هي على أحر من الجمر للرحيل ولكننا نتوق أكثر منها لذلك لان هذا الحي القصديري الذي يعد الأكبر على مستوى العاصمة يتسبب في تعطيل أشغال بناء جسر وادي اوشايح وتهيئة وادي الحراش".
وبالفعل فان إزالة الحي القصديري الكبير للرملي الذي تقطن فيه أكثر من 1000 عائلة والذي يمتد إلى غاية سيدي رزين سيسمح بانجاز الانحراف الكبير الذي يتمثل في جسر كبير سيربط بين وادي اوشايح والطريق السيار شرق-غرب (نحو وهران و قسنطينة) على مستوى براقي.
ولهذا السبب فان وزارة الأشغال العمومية التي تعتبر جسر وادي اوشايح جزء أساسيا في مخطط تخفيف الازدحام بوسط العاصمة ترى انه من الضروري التسريع من وتيرة تدمير هذا الحي القصديري و ترحيل عائلاته لمواصلة المشروع المنجز بنسبة 30 بالمئة.
ودعا وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي خلال زيارة استطلاعية يوم الأربعاء الفارط السلطات المحلية إلى "توفير الأموال اللازمة" لتسليم في اقرب الآجال الممكنة مشروع طريق واد اوشايح الذي يربط بين نفق وادي اوشايح (باش جراح) و الطريق السيار شرق-غرب على مستوى براقي.
وألح الوزير قائلا "طريق وادي اوشايح استراتيجي بالنسبة للعاصمة. لأنه سيمكن السائقين من مغادرة وسط المدينة بسرعة. لذا يجب توفير الأموال". و سمح برنامج إعادة الإسكان بإعادة بعث عدة مشاريع على غرار خط السكك الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة و سد الدويرة و الملعب البلدي لبئر خادم من خلال تحرير أرضيات احتلها أشخاص بطريقة غير قانونية.
وسيتم استلام ما تبقى من برنامج 84.700 سكن اجتماعي و توزيعه ما بين 2015 و 2016 حسب المدير الولائي للسكن اسماعيل لومي.