القضاء على السكن الهش: إعادة إسكان حوالي 20.000 عائلة في ظرف سنة بولاية الجزائر

استفادت 20.000 عائلة تقطن بالمواقع الهشة بولاية الجزائر من سكن في اطار القضاء على السكن الهش الذي انطلق منذ سنة على مستوى الولاية.
و بالفعل فقد شرعت ولاية الجزائر يوم 21 يونيو 2014 في توزيع الحصة الأولى المقدرة ب 258000 سكن اجتماعي-ايجاري شيدت بكل من العاصمة و البليدة و بومرداس من مجموع 84700 سكن في حين أن عدد العائلات المعنية يقدر ب 72752 حسب احصاء أجري سنة 2007 .
و قد خص هذا الاحصاء الذي تم تحيينه في يوليو 2013 خمس فئات من السكن و هي البيوت القصديرية و الشاليهات و الأحياء القديمة و البنايات المهددة بالانهيار و أخيرا الأقبية و الأسطح.
كما مس هذا الاحصاء 16000 عائلة تقطن بالأحواش غير أنها ليست معنية باعادة الاسكان لأنها سترحل بعين المكان نحو سكنات جديدة في اطار الاتفاق الموقع عليه مطلع سنة 2014 بين ولاية الجزائر و وزارة السكن و العمران التي تمول عملية البناء.
و قد استفادت من أولى عمليات الترحيل 1089 عائلة رحلت نحو حي 3216 سكن الذي دشن لهذا الغرض بمنطقة الشعايبية ببلدية ولاد شبل بأقصى جنوب العاصمة.
و بعد مرور سنة توشك ولاية الجزائر على استكمال توزيع الحصة الأولى من السكنات حيث تمت اعادة اسكان 19333 عائلة اي ما يعادل 117000 نسمة خلال عمليات الترحيل ال18 و هي سابقة منذ الاستقلال لانها لم تحقق لا على مستوى العاصمة أواية ولاية أخرى.
و من مجموع 25800 سكن المقررة ضمن الحصة الأولى فان قرابة 3200 سكن تعود لسكان ولايتي البليدة و بومرداس كونها تحتضن بمواقعها جزءا من برنامج القضاء على السكنات القصديرية بالعاصمة فيما تقدر الحصة المتبقية للعاصمة ب 22600 مسكن.
و قد أظهرت احصائيات الولاية أنه على مدار سنة فقد سجلت أهم حصيلة خلال ال6 اشهر الأولى ب 13541 عائلة تمت ترحيلها الى غاية 31 ديسمبر 2014 خلال 14 عملية ترحيل و حوالي 5800 عائلة منذ يناير 2015 الى غاية اليوم خلال 3 عمليات ترحيل.
غير أن أهم عمليات الترحيل حققت في سنة 2015 حيث جرت العملية ال18 الأكبر يوم 19 مايو لفائدة 2313 عائلة بعد العملية ال16 (2252 عائلة) التي انطلقت في 5 يناير لاسيما بأحياء " مناخ فرنسا" بوادي قريش و " النخيل" و " بومعزة" ببلدية باش جراح.
و في سنة 2014 قامت السلطات المحلية بترحيل 2500 عائلة تم احصائها عبر9 مواقع خاصة بالشاليهات جراء زلزال ال 23 أغسطس بعرض البحر ببولوغين من خلال اعادة اسكان الأشخاص الذين تضررت منازلهم بكل من بولوغين و الحمامات و باب الوادي و القصبة و غيرها.
و بخصوص الاشهر المتبقية من السنة الجارية فانه يتعين على الولاية استكمال توزيع الحصة الاولى من السكنات الاجتماعية-الايجارية و الشروع في استكمال الحصة الثانية المقدرة ب 11200 وحدة سكنية.
و قد شهد استلام الحصة الثانية التي أعلن عنها عند نهاية سنة 2014 ثم مارس 2015 تأجيلا بسبب كميات الأمطار المعتبرة التي تهاطلت بين فبراير و مارس الماضيين و التي عرقلت تقدم أشغال الطرقات و الشبكات بمختلف الورشات.
و خلال المرحلة الثانية هذه ستعطى الاولوية ل 4500 عائلة تقطن بالحي القصديري " الرملي" ببلدية جسر قسنطينة التي سترحل جميعها (العائلات المؤهلة) بنفس الحي.
أزيلوا حي الرملي!
و لم تتم عملية اعادة الاسكان هذه المقررة قبل شهر رمضان بسبب ملفات المترشحين التي لاتزال قيد الدراسة حسب الولاية.
و اشار السيد عبد القادر زوخ الى ان "عائلات الرملي هي على احر من الجمرللرحيل و لكننا نتوق اكثر منها لذلك لان هذا الحي القصديري الذي يعد الاكبر على مستوى العاصمة يتسبب في تعطيل اشغال بناء جسر وادي اوشايح و تهيئة وادي الحراش".
و بالفعل فان إزالة الحي القصديري الكبير للرملي الذي تقطن فيه اكثر من 1.000 عائلة و الذي يمتد الى غاية سيدي رزين سيسمح بانجاز الانحراف الكبير الذي يتمثل في جسر كبير سيربط بين وادي اوشايح و الطريق السيار شرق-غرب (نحو وهران و قسنطينة) على مستوى براقي.
و لهذا السبب فان وزارة الاشغال العمومية التي تعتبر جسر وادي اوشايح جزء اساسيا في مخطط تخفيف الازدحام بوسط العاصمة ترى انه من الضروري التسريع من وتيرة تدمير هذا الحي القصديري و ترحيل عائلاته لمواصلة المشروع المنجز بنسبة 30 بالمئة.
و دعا وزير الاشغال العمومية عبد القادر وعلي خلال زيارة استطلاعية يوم الاربعاء الفارط السلطات المحلية إلى "توفير الأموال اللازمة" لتسليم في اقرب الآجال الممكنة مشروع طريق واد اوشايح الذي يربط بين نفق وادي اوشايح (باش جراح) و الطريق السيار شرق-غرب على مستوى براقي.
و ألح الوزير قائلا "طريق وادي اوشايح استراتيجي بالنسبة للعاصمة. لأنه سيمكن السائقين من مغادرة وسط المدينة بسرعة. لذا يجب توفير الأموال". و سمح برنامج اعادة الاسكان باعادة بعث عدة مشاريع على غرار خط السكك الحديدية المكهرب المزدوج بئر توتة-زرالدة و سد الدويرة و الملعب البلدي لبئر خادم من خلال تحرير ارضيات احتلها اشخاص بطريقة غير قانونية.
و سيتم استلام ما تبقى من برنامج 84.700 سكن اجتماعي و توزيعه ما بين 2015 و 2016 حسب المدير الولائي للسكن اسماعيل لومي.