معتقلون جزائريون في العراق يواجهون أحكام إعدام مفاجئة وعائلاتهم تحبس أنفاسها

التنسيقية تندد بصمت الحكومة والنواب المطبق عن مساع لإنقاذهم
معتقلون جزائريون في العراق يواجهون أحكام إعدام مفاجئة وعائلاتهم تحبس أنفاسها
600 حكم بالإعدام بالعراق أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ


حذرت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق من أحكام إعدام مفاجئة قد تطال معتقلين جزائريين بالسجون العراقية خاصة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في الآونة الأخيرة، عن طريق خالد شواني الناطق الرسمي لرئيس الجمهورية أن رئيس البلاد فؤاد معصوم صادق على الأحكام، في شهر جوان 2015 ، بعد ان قام مجلس الوزراء باقتراح مشروع قانون يسمح لوزير العدل بالمصادقة على قرارات تنفيذ أحكام الإعدام بدلاً من رئيس الجمهورية.

واوضحت التنسيقية في بيان تلقت "اليوم" نسخة منه " بأن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قال منتصف شهر جوان المنصرم بإن الوضع الأمني الاستثنائي في العراق يتطلب تنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أسرع، حيث أزيد من 600 حكم بالإعدام أصدرته المحاكم بين عامي 2006 و2014 تنتظر التنفيذ، جلّهم من الحاملين للمعتقد السُنّي، بدعوى ضلوعهم في قضايا الإرهاب.

وفي هذا الصدد فان هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية لتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق يرى إن تعجيل تنفيذ الإعدام بالتقليص الإضافي لدى المتهمين من ضمانات سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر وعلى العراق أن يحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم داعش بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب ولاسيما الجزائريين، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم في عام 2004 محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام".


التنسيقية تتبرأ من مساندة معتقلي "داعش"

واشار البيان بانه "بخصوص مغاربة "داعش" و "النصرة" بالعراق، فان تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تعلن بانها غير معنية بملفات هؤلاء، سواء كانوا مفقودين أو معتقلين، مشددا على أن التنسيقية تشتغل على ملفات الجزائريين الذين اعتقلوا أو فقدوا عقب وبعد التدخل الأمريكي في العراق، ونحن نتحرك لأجل إسماع صوتنا للمسؤولين الجزائريين، لأجل استرجاع المعتقلين الجزائريين من السجون العراقية، التي تعرف وضعا إنسانيا مقلقا، في ظل النزاعات الإقليمية العقائدية التي تشهدها المنطقة بين الشيعة والسنة، وربط الاتصال بلجان الإغاثة والصحة بالعراق، للوصول إلى الجزائريين المفقودين الأحياء منهم والأموات.



7 آلاف سجين عراقي ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام



كما دعا هواري قدور مكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية، الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى ضرورة إيقاف سلطات حيدر عبادي لعمليات الإعدام التي تنفذها حكومته، كما تشير تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق بان تقارير عراقية لحقوق الإنسان تحدثت عن وجود سبعة آلاف سجين محكوم عليهم بالإعدام وينتظر تنفيذه، رغم ان رئاسة الجمهورية العراقية قالت وقتها إن الذين تمت المصادقة على حالاتهم لا يتجاوزون الألف حكماً بالإعدام أصدرته المحاكم في حق مُعتقلين عراقيين وآخرين من جنسيات عربية بتهمة الإرهاب، وتنفيذ تلك الأحكام سيدفع العراق إلى مزيد من العنف الطائفي.


الحكومة الجزائرية مطالبة بالتدخل قبل ان يواجه معتقلون جزائريون نفس المصير

وفي هذا المجال طالبت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق السلطات الجزائرية التحرك العاجل قبل أن يواجه أبناؤها نفس مصير بلهادي عبد الله، الذي أعدم بالعراق في شهر أكتوبر من عام 2012 .

ودعت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق السلطات العراقية ولا سيما رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكذلك رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين الجزائري الذي يقبع في السجون العراقية وقد حكم على سجين جزائري بالإعدام في العراق مؤخرا، في انتظار مصيره المجهول وإلى غاية الساعة لا شيء تحقق من وعود السلطات العراقية حول ملف السجناء الجزائريين".


تماطل السلطات العراقية للنظر في قضية المعتقلين الجزائريين


واتهمت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، الحكومة العراقية بالمراوغة، بسبب تصريحات السفير العراقي في الجزائر مكررة التي يؤكد فيها الإفراج عن المعنيين في وقت قريب، قد أكد أن سلطات بلاده تنوي الإفراج قريبا عن ثمانية معتقلين ثبت عدم تورطهم في قضايا الإرهاب فيما تتماطل في كل مرة في تنفيذ ذلك، وكان العراق قد تحجج بتشكيل الحكومة الجديدة لتبرير تأخره في الإفراج عن السجناء بالرغم من المحادثات التي جرت مع الجزائر في هذا الشأن، في وقت أفرج فيه عن غيرهم من السجناء العرب الذين تم تسليمهم لبلدانهم الأصلية وهو مما تفسره التنسيقية، على أنه ابتزاز للجزائر لا يجب السكوت عنه.

ولتنبيه الرأي العام إن الجزائر أمضت مؤخرا اتفاقية مع نظيرتها السعودية، من أجل ترحيل السجناء الجزائريين، الموجودين، بالسعودية، وحسب تصريحات عدة مسؤولين عراقيين إلى فإن "العراق مستعد لإبرام اتفاقية مع الجزائر."

وتساءلت عائلات السجناء الجزائريين في العراق عن التماطل الحاصل في ملفهم من قبل السلطات العراقية، وكذا عدم تحرك السلطات الجزائرية، لتوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير الخارجية، تقول فيها "أبناؤنا في خطر والسلطات العراقية، تظهر التساهل وتضمر الخداع، فيما تتعامل سلطاتنا بروتينية قاتلة، لذا ننبهكم ونعلمكم ونحذركم وضع السجناء لم يتغير قدر ذرة بعد زيارتكم، والبعض منهم يقبع في الزنازين الانفرادية منذ أكثر من 10 أشهر ".


التنسيقية تحمل الحكومة والنواب مسؤولية عدم التحرك لصالح السجناء


وحملت التنسيقية الحكومة الجزائرية برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لكل ما يحدث للمواطنين الجزائريين المعتقلين والمفقودين في العراق وعدم مطالبتها بمعرفة مصير المفقودين وتسليم المعتقلين، رغم إمكانية ذلك كما فعلت العديد من الدول الغربية، كما حملت المسؤولية للسياسيين ولاسيما نواب البرلمان الذين لم نسمع منهم في هذه القضية أي تحرك يذكر.