1500حراق جزائري حاولوا ركوب قوارب الموت في سنة 2015

جلهم من الشباب والحكومة مطالبة بالتحرك، رابطة حقوق الإنسان:
1500حراق جزائري حاولوا ركوب قوارب الموت في سنة 2015

أكدت الرابطة الدزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، بأن الأرقام التي كشفت عنها قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 1500 مهاجر غير شرعي منذ جانفى 2015 إلى غاية ديسمبر 2015، حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، فباتت هذه الظاهرة تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت "الحراڤة" في عرض البحر.

وجاء في بيان الرابطة تلقت "اليوم" نسخة منه "تواصل الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط بالانتشار كالنار في الهشيم، فلازال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم، أملا في حياة أفضل ، بسبب فشل السياسات الاجتماعية، التي كانا وراء تضاعف محاولات الحرقة.

هذه الظاهرة التي تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب "الحراقة" في عرض البحر، كذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب، منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35% بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة، أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار، وتسويق إعلامي للغرب".



الاحصائيات لا تعكس العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين


وفي هذا المجال، أكد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعية لان العدد الحقيقي للحراڤة"، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال حساب عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أو الذين فشلوا في الهجرة.

ويرى هؤلاء، بأنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10% من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا ما ينسحب على تنوّع وسائل الهجرة إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية.



نحو 970 ألف شخص عبروا من افريقيا والشرق الاوسط الى أوروبا



واستنادا كذلك إلى إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة،فان عدد من وصل من المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط والافريقيا إلى الحدود الأوروبية إلى غاية 21 ديسمبر 2015، بلغ عددهم الذين عبروا البحر المتوسط قاصدين سواحل أوروبا نحو970 ألف شخص، فيما توجه أكثر من 34 ألف شخص عبروا الأراضي التركية متوجهين إلى بلغاريا واليونان.

وحملت الرابطة الحكومة المسؤولية، داعية اياها الى التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان، سيما الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدم محاولة تهميشها أو إقصائه، لأن تجربتها وخبرتها في الميدان تعطيها نقاط أفضلية أكثر من غيرها، حتى مع المنظمات الدولية، خاصة في مجال تحليل ودراسة كيفية التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وكيفية معاملة عائلتهم نفسانيا وطرق البحث عن ذويهم.



الهجرة السرية ظاهرة شبابية بامتياز والحكومة مطالبة بالتحرك


واعتبرت الرابطة، بأن الهجرة السرية ظاهرة شبابية بامتياز، لذلك فعلى المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة الا عبر الحلول التي يمكن أن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، مقترحة القضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب، الاهتمام بمؤهلاتنا الشبابية من خلال توفير بعض الامتيازات كوسائل المواصلات والمسكن والعمل والمرافق الترفيهية حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى، القضاء على المحسوبية والبروقراطية، وإدماج مبدأ المساواة والعدل، توفير فرص للشغل مع ضمان العدالة في الأجور، الى جانب تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.