رابطة حقوق الإنسان تنتقد محاربة "الحرڤة" برفع عدد قوارب حرس السواحل

1500 جزائري حاولوا الهجرة سريا في 2015

سجل تقرير حقوقي تصاعد وتيرة محاولات الهجرة غير الشرعية في الجزائر، مع مغامرة حوالي 1500 حراڤ بحياته، عبر قوارب الموت، للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط خلال عام 2015. وأكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن ظاهرة الحرڤة باتت تؤرق الحكومة، ما دفعها إلى رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب الهجرة في عرض البحر، وكذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل، حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية، لكن التقرير انتقد عدم حل الحكومة الأسباب الحقيقة للظاهرة، منها فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعتمدة، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10بالمائة من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35 بالمائة بين أوساط الشباب، الأمر الذي يدفعهم للهجرة، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وسقوط تاريخي للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار.
وحسب إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، فإنه تم تسجيل إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل1500 شخص منذ جانفي وإلى غاية ديسمبر 2015.
غير أن الرابطة أوضحت أن إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعية، لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين ”الحراڤة”، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال إحصاء الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أو الذين فشلوا في الهجرة. ويرى التقرير أنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10 بالمائة من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا بسبب عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية.
ودعا المصدر الحكومة إلى التعاون مع الجمعيات الفاعلة في الميدان، ولاسيما منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حول هذه ظاهرة ”الحراڤة”، ومحاولة تهميشها لأن لها تجربة وخبرة في الميدان، كما ترى الرابطة أن الهجرة السرية ظاهرة شبابية بامتياز، لذلك فعلى المسؤولين إعادة النظر في أحوال هذه الفئة قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة.