الجزائريون يشبعون ب"الحرام" بشهادات "حلال"

تصدرها مراكز بأوروبا وأمريكا الجنوبية، زبدي:
الجزائريون يشبعون ب"الحرام" بشهادات "حلال"

انتقد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ، مصطفى زبدي تأخر تنصيب اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات حلال ،غير انه أكد إنها ستكون بمثابة صمام آمان للتأكد من نوعية الأغذية خاصة اللحوم وذلك من خلال فحص شهادات حلال في ظل افتقار الشهادات التي تصدرها عديد المراكز بأوربا وأمريكا الجنوبية للمصداقية .
وأوضح زبدي " أن هذه اللجنة التي تم تنصيبها أمس جاءت متأخرة نوعا ما لأن المرسوم التنفيذي الخاص بمنتوجات حلال صدر منذ سنتين وهو مفعل .
وأبدى رئيس المنظمة خلال حديثه لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى تأسفه لعدم إشراك جمعيات حماية المستهلك في هذه اللجنة المتكونة من هيئات وممثلي عدة وزارات، قائلا انه ", من المفروض أن يكون لدينا مقعدا دائما داخلها "، غير انه أبدى استعداد منظمته لتقديم المساعدة للجنة .
وطالب زبدي هذه اللجنة بوضع بطاقية لمراكز الإشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري إحضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة .
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى الدراسة الشاملة التي قامت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك منذ أكثر من سنتين والتي سجلت من خلالها حالة فوضى كبيرة في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني، حيث وجدت أن هناك عدة مراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات حلال .
وأضاف زبدي أن هذه الدراسة التي شملت حتى مخابر أمريكا الجنوبية وأوروبا خلصت إلى أن بعض المراكز الثقافية ليست لديها أي قاعدة فقهية تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر ،إضافة إلى انه هناك بعض المراكز في أوروبا تصدر شهادات حلال لمنتوجات ليست هي البلد المنشأ له .
وعليه ، أعرب زبدي عن تفاؤله من هذه اللجنة في مراقبة صحة هذه الشهادات و وضع حد للفوضى التي تعرفها السوق
وشدد مصطفى زبدي على أن ختم الحلال الموجود على المنتوجات المستوردة بما فيها اللحوم لا يكفي وبإمكان أي أحد وضعه مضيفا أن سوق الأغذية الحلال الذي يستحوذ على ما يقارب 3 آلاف مليار دولار أصبح يشكل لدى بعض الهيئات مصدرا للرزق الكبير ومجالا "للبزنسة".
ولفت زبدي إلى أن الإشكال الموجود في منتوجات حلال في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين والتي تكون مصنوعة من "شحوم لحم الخنزير" وتستخدم في عدة أمور كالحلويات والعلك ، إضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها "لحم الخنزير" وهذه أمور دقيقة يصعب تمييزها حسب قوله.
وأضاف أنه وفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة إشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة .
من جهة أخرى ،تحدث رئيس منظمة حماية المستهلك عن مشاركة المنظمة في الجلسات الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة هذا الخميس،حيث أكد على السعي لإيجاد الحلول السريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري .
وأعتبر زبدي أن هناك شبه انفلات في السوق بسبب الغش والمضاربة والتي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن أمام ضعف دور المنظمات المعنية التي هي متفرقة بما فيها جمعيات حماية المستهلك ،مجددا تأكيده على استعداد منظمته للاستقالة والخروج بهيئة موحدة لها أهداف واحدة وتجمع مصالح كل المستهلكين الجزائريين .

ارتفاع أسعار البطاطا يعود لعدم إدخال المخزنة منها إلى أسواق الجملة

وعن الارتفاع الذي لازالت تشهده أسعار البطاطا أرجع مصطفى زبدي سبب ذلك إلى اللوبيات التي تتحكم في السوق مضيفا بالقول"حسب المعطيات التي تأتينا لمسنا بمعية تجار الجملة اختلالات كبيرة لكون ان هذا المنتوج المخزن لا يتم إدخاله إلى اسواق الجملة وانما يتم اخراجه من غرف التبريد وتوزيعه إلى سوق خاص وهذا ما يجعل سعر البطاطا يخضع إلى المضاربة.

كما تطرق إلى المضاربة التي يشهدها سوق السيارات حيث تم استيراد 90 ألف سيارة فقط خلال السنة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية رغم أن حاجيات هذه السوق تقدر ب300 ألف سيارة هذا ما جعلنا نشهد ارتفاع في أسعار السيارات حتى المستعملة إلى جانب أن سعر السيارة محلية الصنع في السوق الموازي عرف زيادة ب30 بالمائة وهذا غير معقول على حد تعبير ولذلك طالبنا بضرورة تنظيم هذا السوق.