"بزناسية" يتلاعبون ب 3 آلاف مليار دولار تستحوذ عليها سوق "الحلال"

المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تطالب اللجنة بوضع بطاقية لمراكز الإشهاد العالمية

l زبدي: ”مراكز من أمريكا الجنوبية وأوروبا تصدر شهادات ”حلال” بدون مصداقية”
قدر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ”أبوس”، مصطفى زبدي، سوق الأغذية ”الحلال” في الجزائر بقرابة 3 آلاف مليار دولار وهو ما اصبح يشكل لدى بعض الهيئات مصدرا للرزق الكبير ومجالا ”للبزنسة”.
أوضح مصطفى زبدي، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن ختم ”الحلال” الموجود على المنتوجات المستوردة بما فيها اللحوم لا يكفي وبإمكان أي أحد وضعه، كما تطرق إلى أن الإشكال الموجود في منتوجات ”حلال” في الجزائر يكمن في المكونات التي تدخل في الصناعات الغذائية والتي من بينها بعض المضافات والجيلاتين، والتي تكون مصنوعة من ”شحوم لحم الخنزير” وتستخدم في عدة أمور كالحلويات والعلك، إضافة إلى أن آلات صناعة بودرة الحليب تتطلب بعض المواد الدسمة لتشحيمها والتي يكون مصدرها ”لحم الخنزير” وهذه أمور دقيقة يصعب تمييزها.
موضحا في الوقت ذاته أنه وفقا للمرسوم التنفيذي ستكون قائمة بهذه المنتوجات التي تحوي على تركيبات مشبوهة، لمعاينتها على مستوى المخابر وتقديم شهادات تحليلية وشهادة اشهاد حلال إذا تعلق الأمر بمنتوجات مستوردة.
اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن اللجنة الوطنية المختصة بمنتوجات ”حلال” التي تم تنصيبها، أمس، ستكون بمثابة صمام آمان للتأكد من النوعية التي يجب أن تقتضيها الأغذية، خاصة اللحوم من خلال فحص شهادات ”حلال” ووضع ورقة طريق للقضاء على الفوضى التي تشهدها السوق، مشيرا إلى أنها ”جاءت متأخرة نوعا ما، لأن المرسوم التنفيذي الخاص بها صدر منذ سنتين وهو مفعل، وتأسف زبدي على عدم إشراك جمعيات حماية المستهلك في هذه اللجنة التي من المفترض أن يكون لديها مقعد دائم داخلها المتكونة من هيئات وممثلي عدة وزارات، إلا أننا مستعدون لتقديم المساعدة”.
وشدد زبدي على أن هذه اللجنة مطالبة بوضع بطاقية لمراكز الإشهاد الحلال العالمية والتي من خلالها يتعين على المستورد الجزائري إحضار شهادة حلال من طرف المراكز التي تعتمدها هذه اللجنة. كما أشار مصطفى زبدي إلى الدراسة الشاملة التي قامت بها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك منذ أكثر من سنتين، سجلنا من خلالها حالة فوضى كبيرة في سوق المنتوجات ذات المصدر الحيواني، حيث وجدنا أن هناك عدة مراكز ليست لها أي مصداقية تقوم بإصدار شهادات ”حلال”.
وأضاف في السياق ذاته أن هذه الدراسة التي شملت حتى مخابر أمريكا الجنوبية وأوروبا، توصلنا من خلالها إلى أن بعض المراكز الثقافية ليست لديها أي قاعدة فقهية ،تقوم بإصدار شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر، إضافة إلى أن هناك بعض المراكز في أوروبا تصدر شهادات حلال لمنتوجات ليست هي البلد المنشأ له، ولذلك نستبشر خيرا بهذه اللجنة في مراقبة صحة هذه الشهادات.
وعن مشاركة المنظمة في الجلسات الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لحماية المستهلك من قبل وزارة التجارة هذا الخميس، أكد مصطفى زبدي على سعيهم لإيجاد الحلول السريعة للرفع من القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري.
وأبرز زبدي أن هناك شبه انفلات في السوق بسبب الغش والمضاربة التي انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطن أمام ضعف دور المنظمات المعنية التي هي متفرقة، بما فيها جمعيات حماية المستهلك، مجددا تأكيده على استعداد منظمته للاستقالة والخروج بهيئة موحدة، لها أهداف واحدة وتجمع مصالح كل المستهلكين الجزائريين.