والي الولاية يؤكد أن الدولة لن تعوض إلا من أمن ممتلكاته ضد الحرائق

ربع

قرى تيزي وزو في أقصى مستوى تهديد النيران
كشفت حصيلة أعدتها مديرية الغابات بولاية تيزي وزو أن 37 قرية من ضمن 180 قرية بالولاية مصنفة في أقصى مستويات الخطر وهو 4 بفعل تهديدات بخطر النيران بسبب كثافة الغابات المحيطة بها المتميزة بوعورة تضاريسها، مشيرة إلى أن النيران أتلفت 2700 هكتار السنة الماضية، و23000 هكتار من الغطاء النباتي خلال العشرية الأخيرة وقدرت الخسائر بملايير الدينارات دون الأضرار الجانبية التي تمس البيئة والمحيط ككل.
وجه والي تيزي وزو دعوة إلى السكان المجاورين للغابات من أجل "تأمين ممتلكاتهم ونشاطاتهم ضد أخطار حرائق الغابات كي يحق لهم الاستفادة من تعويضات".
وأشار والي تيزي وزو أمس الأربعاء خلال تدخله بمناسبة تنصيب لجنة العمليات الدائمة في إطار تحضير حملة الوقاية ومكافحة النيران المزمع تدشينها في الفاتح جوان المقبل حيث إلى أن "الدولة التي تضمن حماية ممتلكات المواطنين لا تتكفل سوى بالتعويضات التي يقرها القانون"، مضيفا أنه "على المواطنين أخذ احتياطاتهم من خلال تأمين ممتلكاتهم الذي سيضمن لهم إصلاح الأضرار المادية المحتملة التي قد تتسبب فيها الحرائق".
ودعا الوالي إلى ضرورة وضع حد ل "الحركات الاحتجاجية التي تظهر كل مرة يحترق فيها خم للدجاج أو خلية نحل أو سيارة وغيرها"، موصبا القائمين على المحافظة الغابية إلى المبادرة منذ الآن ل "تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين القاطنين بالمناطق المعرضة للنيران "من أجل "تعليمهم السلوك الأمثل الذي يجب أن يتحلوا به في حال تسجيلهم لأضرار مادية بسبب الكوارث" وذلك من أجل "ترقية ثقافة التأمين ضد الأخطار التي تمنحهم كل الحق للاستفادة من التعويضات التي لا تتكفل بها الدولة".
وفي هذا الإطار أعطى الوالي تعليمات للمصالح المعنية بهذا الموضوع، سيما مديرية الفلاحة من أجل القيام بعملية جرد للنشاطات والمؤسسات المصنفة المتواجدة بالمناطق المعرضة لخطر النيران قصد تأهيلها الضروري للاستفادة من التأمين.
كما أوصى مسئولي محافظة الغابات والحماية المدنية بتوزيع كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لديهم وفقا ل"درجة الخطر المحتملة بالمنطقة المعنية و ليس لتقسيمها الإداري مثلما كان معمول به سابقا".
وشدد مسئول القطاع بولاية تيزي وزو على ضرورة إيلاء كل عناصر المجتمع "عناية خاصة للثروة الغابية الممتدة على مساحة بأكثر من 110 آلاف هكتار بالمنطقة من اجل الحفاظ عليها وضمان بقائها لفائدة الأجيال القادمة".
هذا وتهتم اللجنة المنصبة بتطبيق برنامج خاص يمس أكثر من 90 قرية بإقليم الولاية، يسهر على تطبيقة 200 عون مدعمين ب 215 شاحنة وصهريج ماء.