المصرفية الإسلامية أصبحت جد مطلوبة بأوروبا

المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين ل "اليوم"
كشف هاشم مصطفى المدير العام لرابطة أعمال رجال الأعمال القطريين في اتصال مع "اليوم" أن البنوك الإسلامية التي تعتمد في معاملاتها على تعاليم الشريعة الإسلامية أصبحت جد مطلوبة على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.
وأشار هاشم مصطفى إلى أن فرنسا تأتي على رأس هذه الدول الأوروبية المهتمة بالمصرفية الإسلامية، على خلفية تصريح وزيرة الاقتصاد الفرنسي "كريسيان لاغارد" بأن هناك نية في جعل فرنسا "عاصمة للتمويل الإسلامي" وتغيير بعض قوانينها الداخلية الضابطة للسوق المصرفية الفرنسية حتى تتأقلم وطبيعة عمل البنوك الإسلامية، رغم معارضة عدد هام من البرلمانيين الفرنسيين وإيداع الاشتراكيين طعنا يتضمن معارضة فتح فروع لهذا النوع من البنوك في السوق المصرفية الفرنسية بسبب المبدأ الذي تقوم عليه الجمهورية وهو اللائكية.
وقال مصرفيون ل "اليوم" إن السماح للمصرفية الإسلامية بدخول الأراضي الفرنسية، يعتبر مكسبا كبيرا وفي صالح الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أهمية فرنسا، باعتبارها بلدا رائدا للعلمانية في العالم. كما أن دخول المصرفية الإسلامية إلى فرنسا جاء بعد محاولات كبيرة بذلوها رواد الصناعة قبل عشرة أعوام، عندما تقدمت مجموعة البركة المصرفية لإنشاء فرع هناك، إلا أنه قوبل بالرفض في حينه، أضف إلى ذلك الأزمة المالية العالمية الحالية، حيث أنها أسهمت في تذليل الصعاب أمام دخول المصرفية الإسلامية في كثير من الدول.
وأشار ذات المصرفيين إلى أن جامعة "دوفين" قامت في الفترة الأخيرة بفتح تخصص جديد "ماستر 2" موجه لدراسة التمويل الإسلامي. وقد أبدى العديد من الطلبة الفرنسيين رغبتهم الكبيرة في دراسة التمويل والمصرفية الإسلامية، في إطار افتكاك بلادهم لحصة مهمة من سيولة البنوك الإسلامية المقدرة ب 700 مليار دولار، تحصلت منها لندن وحدها على 18 مليار دج، بفضل وجود فروع لبنوك إسلامية بالمنطقة.
على صعيد آخر، عاد هاشم مصطفى في حديثه ل "اليوم" إلى اتفاق الحكومتين الجزائرية والقطرية –مؤخرا- خلال انعقاد أشغال اللجنة المشتركة بين البلدين، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على إنشاء شركة قابضة برأسمال يقدر ب 50 مليون دولار، لإقامة مشاريع ثنائية بين البلدين. وأفاد بالمناسبة الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مجموعة الفيصل القابضة" ورئيس "رابطة رجال الأعمال القطريين"، بأن رأسمال الشركة القابضة الجديدة سيتم توسيعه في مرحلة ثانية إلى 500 مليون دولار، لتمويل مشاريع ضخمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تحتاج إليها الجزائر بشكل عاجل، وعلى رأسها إنشاء مصانع لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر وإنتاج الإسمنت بكل أنواعه ومواد البناء، علاوة على بناء مصنع للألمنيوم والأسمدة ومشاريع في القطاع الزراعي، لتغطية الطلب المحلي والتصدير إلى السوق القطرية وأسواق الخليج العربية، إلى جانب إنجاز مشاريع في القطاع السياحي والفندقي، مشيرا إلى أن رأسمال الشركة القابضة سيكون موزعاً بين رجال أعمال البلدين، بناء على قواعد قوانين الاستثمار الجزائرية التي تنص على احتفاظ الطرف الجزائري بنسبة 51 بالمائة، مقابل 49 بالمائة للطرف الشريك، موضحا أن الحكومة القطرية لا تجد حرجا في أن تطبق مثل هذه القوانين وهي تحترمها بداية وأخيرا.