بيجو أعجبت بمستوى تكوين الجزائريين في تخصص الميكاترونيك

أبدت استعدادها لتوظيف كل أعضاء الدفعة المتخرجين من المعهد
قال وزير التكوين المهني والتمهين الهادي خالدي، إن التخصصات الجديدة في التكوين يمليها الاقتصاد المعاصر المبني على المعرفة، وأوضح أن ندوة جانفي 2004 جعلت هذه المقاربة من بين أهداف سياسة التكوين في الجزائر إلى جانب ربطه بسوق العمالة وكذا المحافظة على الموروث الثقافي والمادي لإنقاذ المهن والحرف التقليدية من الاندثار.
وعاد الدكتور خالدي إلى ندوة جانفي 2004 التي خصصت لموضوع التكوين والاقتصاد القائم على المعرفة، بالتأكيد على ضرورة الانفتاح وتبني المهن التي تتطلب قدرا معتبرا من التحكم في التكنولوجيات الجديدة. وأوضح الوزير أنه من بين توصيات هذه الندوة التي تمت برعاية الرئيس بوتفليقة، فتح تخصصات في قطاع التكوين تتماشى والمتطلبات الحديثة.
وأشار الهادي خالدي في سياق تجسيد هذه الرؤية، إلى أن من بين القطاعات التي حظيت بتخصصات جديدة، قطاع الماء من أجل التطهير وكذا استحداث فرع "الميكاترونيك" وهو عبارة عن تخصص جديد يتكون من ثلاثة تخصصات هي الميكانيك والإلكترونيك والإعلام الآلي، مشيرا إلى أن هذا التخصص الذي يوفره المعهد التكنولوجي للإلكترونيك والميكانيك (إيتام) بوادي السمار ويستعمل في إصلاح وصيانة آلات الخياطة والمصاعد وأجهزة السكانير المستعمل في رصد أعطاب السيارات، قد لقي نجاحا معتبرا نال إعجاب العديد من الشركاء الاقتصاديين من بينهم شركتي بيجو للسيارات وتويوتا.
وأكد وزير التكوين أن شركة بيجو الجزائر أعجبت بمستوى تكوين الجزائريين في تخصص الميكاترونيك إلى درجة أنها أبدت استعدادها لتوظيف كل أعضاء الدفعة المتخرجين من المعهد.
ويعترف وزير قطاع التكوين بتسجيل خسائر كبيرة في المؤسسات التي لا تتوفر على مختصين في صيانة أجهزة الإعلام الآلي واصفا إياها بمقابر الحواسيب، وقال إن المراكز بدأت في تكوين مختصين في الصيانة.
وأفاد الوزير أن دائرته الوزارية وفي إطار ما يسمى بعصرنة القطاع، قد استحدثت ما يسمى بأكاديمية سيسكو بالإضافة إلى "تألية القطاع" وهي العملية التي بدأت فيها الوزارة في عام 2000 مع شركة ميكروسوفت العالمية، وقال إن الوزارة حاليا تتوفر على قاعدة لا بأس بها فيما يخص الانترنت والإعلام الآلي، كما تم إبرام عقد مع وزارة البريد والتكنولوجيات الإعلام الاتصال لترقية المهن المبنية على الاقتصاد الجديد.
وبلغة الأرقام، أكد الهادي خالدي أن القوانين السارية المفعول تفرض على المؤسسات الاقتصادية اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجل تخصيصها للرسكلة والتكوين المتواصل حتى تظل مواكبة للتطورات الحديثة، موضحا أن الشركات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات تتعرض لمتابعات.
واعتبر الوزير أن تخصيص هذه النسبة من كتلة الأجور لتثمين الموارد البشرية قد تكون معتبرة في شركة مثل سوناطراك على سبيل المثال.