سكان ديار البركة يطالبون والي العاصمة بحقهم في السكن

هددوا بتصعيد حركتهم الاحتجاجية
هدد سكان حي ديار البركة ببراقي بالعاصمة، بتصعيد حركتهم الاحتجاجية وإيصال صوتهم إلى أعلى المسؤولين بالدولة إذا لم تؤخذ مطالبهم مأخذ الجد. تأتي تهديدات السكان هذه كتتمة لما أقدموا عليه ليلة أول أمس من قطع الطريق الرابط بين براقي والأربعاء وذلك في حدود الساعة الثامنة مساء احتجاجا منهم على ما أسموه بسياسة المراوغة التي تنتهجها معهم السلطات المحلية فيما يتعلق بمسألة ترحيلهم التي مضى على دراسة ملفاتهم أكثر من ثمانية أشهر كاملة ولم تحدد فيها لا الوجهة ولا التاريخ.
في ذات السياق، طالب السكان من ممثليهم المحليين إنصافهم بمنحهم سكن يأويهم وذويهم بدل السكنات الهشة التي عرفوا فيها ولأكثر من 40 سنة المعنى الحقيقي لأزمة السكن، مشيرين إلى أن عددهم في الوقت الراهن وصل حدود 630 منزل هش بمعدل منزل لكل عائلتين، بعدما عجزت الجهات الوصية إخراج السكان من هذه البيوت طيلة هاته المدة التي شهدت فيها المنطقة عدة مشاريع سكنية وزعت كلها لأشخاص لم يمر على تواجدهم بالبلدية سوى بضعة أعوام.
كما رفض السكان الإشاعة المتداولة بألسنة المسؤولين المحليين والقاضية بأن منح السكنات سيكون حسب الدفتر العائلي، في حين تبخرت وعودهم وصرحوا مجددا في لجنة المدينة بأن عملية توزيع السكنات ستكون بمعدل عائلتين تربطهما صلة القرابة بمسكن واحد علاوة على امتناعهم القاطع عن ترحيلهم إلى منطقتي الأربعاء أو مفتاح بالبليدة، وهو الأمر الذي لم يرق له السكان. وفيما يطمح الكثير من السكان الاستفادة من سكنات وشقق ذات طابع اجتماعي، فإن البعض الآخر يرى في تسوية وضعيته بنفس عقار الكوخ الذي يملكه حلا مناسبا وأفضل له بالنظر إلى صلابة الكثير من الأكواخ المبنية منذ العهد الاستعماري بمادة الإسمنت المسلح من جهة واتساع رقعتها من جهة أخرى، يقول السكان الذين أثاروا نقطة ألفتهم للمكان، مفضلين بقاءهم في منازلهم الحالية رغم هشاشتها.
كما استاء سكان الحي في حديثهم مع "اليوم" من طريقة عمل السلطات المحلية التي صدت كل الأبواب في وجوههم ولم تعطهم تفسيرات مقنعة حول مسألة استفادتهم من سكنات، مضيفين أن حتى ممثلي لجنة حيهم لم يتم استقبالهم من طرف الوالي المنتدب الأسبوع الفارط، وهو الشيء الذي زاد من امتعاضهم الشديد.