دعت المواطنين إلى قطع الطريق أمام التزوير

لويزة حنون : انتخابكم سيكون رسالة للخارج بأنكم قادرون على حل مشاكلكم

دعت، أمس، مترشحة حزب العمال لرئاسيات التاسع أفريل لويزة حنون بالنعامة، المواطنين إلى "إعادة السيادة الشعبية للدولة" وانتخاب مؤسساتها بكل ديمقراطية.
وقالت حنون خلال تجمع شعبي نشطته بقاعة المحاضرات بمدينة النعامة، إنه قد آن الأوان لإعادة السيادة الشعبية للدولة وانتخاب مؤسساتها بكل ديمقراطية قائلة "إذا انتخبتموني فسأعمل على استشارتكم بشأن كافة المسائل الشائكة وأن أعمل بمعيتكم من أجل إعادة الكلمة لكم".
ودعت مرشحة حزب العمال المواطنين إلى قطع أي محاولة غش من خلال مراقبة عملية الاقتراع والمشاركة فيها بقوة يوم التاسع أفريل، مضيفة انه ينبغي على الشعب أن يشارك في الاقتراع الرئاسي والتصويت لصالح من يراه كفؤا لتولي هذه المهمة وذلك أيضا من أجل أن تعاد الكلمة للشعب منبهة إلى أن برنامج حزبها يختلف تماما عن البرنامج المقترح في 2004.
وأضافت حنون قائلة "إن المواطنين هم سادة القرار"، مضيفة أن "تعبيركم عن موقفكم يوم الاقتراع يعني أنكم توجهون رسالة للخارج مفادها أنكم قادرون بمفردكم على حل مشاكلكم".
ووجهت المترشحة انتقادا لاذعا للدولة على عدم تطبيق قرارها القاضي بمسح ديون البلديات.
وفي ذات الصدد، قطعت مترشحة حزب العمال على نفسها وعدا بتطبيق مشروعها المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد إذا ما انتخبت على رأس الدولة، مستشهدة بمثالي عين الصفراء ومشرية حيث تعتزم ترقيتهما إلى مصف ولايتين.
كما انتقدت ذات المتحدثة ما وصفته بإهمال الدولة لمنطقة الصحراء متسائلة في ذات الخصوص عن دور الجماعات المحلية.
وتأسفت حنون كذلك لغياب أجهزة التدفئة في بعض المدارس والسكنات.
وتابعت قولها إن "العديد من القرارات قد اتخذت بشأن مختلف القطاعات ؛ لكنها لم تجسد أبدا فهذا أمر غير مقبول"، مشيرة في ذلك إلى دعم الدولة في مجال الكهرباء لصالح مناطق الجنوب بنسبة 50 بالمئة وهو القرار الذي قالت إنه لم ير النور بعد.
واعتبرت السيدة حنون أن سياسات الحزب الواحد وايديولوجياته، هي التي تسببت في عرقلة مسار تنمية البلاد، مؤكدة أن حزبها قد انتخبها لأنها تحمل برنامجا يصب في اتجاه إصلاح سياسي عميق سيفضي إلى إصلاح اقتصادي.
وأضافت حنون من جانب آخر أن "الشعب يمكنه أيضا أن يستبعد كل منتخب يرى فيه عدم الكفاءة بمن في ذلك رئيس الجمهورية".
وعلى الصعيد الدولي، جددت المترشحة للرئاسيات معارضتها لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة ولاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.