''إجراءات مراقبة العودة تخص طالبي التأشيرة قصيرة المدى أحادية الدخول''

أكد القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن إجراءات العودة التي فرضتها قنصلية فرنسا بالجزائر على الرعايا الجزائريين، ليست قرارا خاصا بهم فقط، كونها عملية قديمة ومعمول بها في كافة فضاء شنغن، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي.وقال القنصل العام في تصريح ل''النهار''، إنه تمت دعوته أول أمس إلى مكتب كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، للاحتجاج على عملية مراقبة العودة، وكذا مسألة وضع ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري.وأضاف أن إجراءات مراقبة العودة لا تخص جميع الجزائريين وإنما بعض الحالات الإستثنائية، كما شرع في تطبيقه، منذ سنة 2008، حيث قدر نسبة عدد الأشخاص الذين تم إخضاعهم للإجراء ب4,25 من المائة فقط، وتشمل التأشيرات قصيرة المدى أحادية الدخول.وذكر ديجاغر أن العملية خصت شبابا بطالا لا تتوفر لديهم مداخيل مالية ثابتة، إذ لم ترفض طلبات التأشيرة قصيرة المدى الخاصة بهم، حيث تم منحهم إياها بشكل عادي، شريطة إخضاهم لعملية مراقبة العودة، خوفا من القيام بالبقاء في الأراضي الفرنسية بشكل غير شرعي.وقال محدثنا، إن عملية المراقبة تشمل الأشخاص الذين لديهم كشف أجور متدنية جدا، مشيرا إلى أن القنصلية قررت تجديد التأشيرة حين إيداعهم لطلبات جديدة، في حال تقديم أدلة تثبت عودتهم إلى أرض الوطن في الأوقات المحددة. وفيما يتعلق بالختم، أفاد ذات المصدر، بأن القنصلية تقوم بوضعه في حال رفض منح التأشيرة، موضحا أن الإجراء لا يخص قنصلية فرنسا فقط بل كافة دول فضاء شنغن، وحول إلغاء عملية المراقبة وختم الجواز، أكد القنصل، أن المسألة ليست من صلاحياته، كونها تخضع للقانون الأوروبي. من جهته، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو، أن ما تقوم به فرنسا من إجراءات مراقبة العودة، معمول به على الصعيد الدولي، وليس إجراء عنصريا في حق الجزائريين. وفي السياق ذاته، فإن الإجراءات التي قامت بها فرنسا، تمس بحرمة جواز السفر الجزائري وكرامة المواطن الجزائري، حيث أفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بأن الطرف الجزائري تطرق خلال الاجتماع الذي جمعه مع القنصل العام لفرنسا بالجزائر، إلى مسألة وضع ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري ومراقبة عودة رعايانا بعد إقامتهم في فرنسا.
الجزائر تطلب رسميا من فرنسا إلغاء إجراء مراقبة العودة
بن عطاالله: السلطات الكندية تمنع الجالية الجزائرية من الانتخاب!
قامت الحكومة الكندية برفع تقرير للحكومة الجزائرية، يقضي بمنع الجالية الجزائرية المقيمة بكندا، من حقها في أداء حقها وواجبها الانتخابي على الأرض الكندية، وطالبت السلطات الجزائرية إلغاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية المتعلقة بتقديم تذكرة العودة إلى الجزائر عند تجديد طلب التأشيرة. كشف حليم بن عطا الله، كاتب الدولة المكلّف بالجالية الجزائرية في الخارج، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر وزارة الخارجية، عن القرار الذي اتخذته السلطات الكندية، والذي يتمحور حول منع الجالية الجزائرية المتواجدة على الأرض الكندية من أداء حقهم الديموقراطي، من خلال المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بالاقتراع. وأكد ذات المسؤول، بأن السلطات الكندية لا تملك الحق في منع المواطن الجزائري من حقه في الاقتراع، مادام أن ذلك لا يمس بأي شكل من الأشكال سيادة الدولة الكندية، خاصة وأن عملية الاقتراع تتم داخل السفارة، مشيرا زيادة عن هذا، إلى وجود ''تناقض'' نوعا ما في الموقف الكندي، ففي الوقت الذي تمنع فيه الاقتراع على أرضها، والمشاركة في العملية الانتخابية، فإنها تفكر في إرسال وفد من الملاحظين قصد مراقبة سير العملية الانتخابية هنا في الجزائر. من جهة أخرى، تطرّق عبد الحليم بن عطا الله، إلى مسألة مراقبة العودة عند طلب تجديد التأشيرة، والذي اعتبره مساسا بحرمة جواز السفر الجزائري وكرامة المواطن الجزائري، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص والمتعلقة بمراقبة الجزائريين بعد إقامتهم بايطاليا، فضلا عن الأختام التي تضعها القنصلية الإيطالية على جواز السفر الجزائري، حيث أوضح ذات المسؤول، بأن الجزائر تملك ميكانزمات للحد من الهجرة الغير شرعية نحو الدول الأوروبية، دون الاعتماد على الإجراءات الردعية التي اتخذتها هذه الأخيرة على مستوى مطاراتها وموانئها لمنع ودخول مهاجرين غير شرعيين إليها. وأشار بن عطا الله، إلى وجود مفاوضات ومشاورات مع جميع هذه الأطراف قصد إلغاء هذه الإجراءات.