الخارجية الفرنسية دافعت عن الإجراء وقالت انه لا يخص الجزائريين وحدهم

باريس ترفض إلغاء مراقبة العودة المفروضة على الجزائريين
ساركوزي يهدد بخفض عدد المهاجرين إلى فرنسا
ألمحت وزارة الخارجية الفرنسية إلى رفضها الطلب الذي تقدمت به الجزائر لإلغاء إجراءات الرقابة المفروضة على الجزائريين، ودافع الناطق باسم الخارجية الفرنسية عن هذه الإجراءات، نافيا أن تكون تمييزية وتستهدف الجزائريين دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، بأنه اطلع على مضمون البيان الذي أصدرته الخارجية الجزائرية، بشان التأشيرات، وحاول في رده على سؤال خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، طمأنة الجزائريين بخصوص هذه الإجراءات. وقال برنار فاليرو، بان التدابير التي انتقدتها السلطات الجزائرية، تخص إجراءات العودة، وأضاف بان هذه التدابير “ليست تمييزية ولا تخص الجزائريين وحدهم”، وقال بان الإجراء “ليس استثنائي ومعمول به في عدة دول” ولا يستهدف الجزائريين”، مضيفا بان الغرض منه هو التأكد من مدى احترام صاحب التأشيرة للفترة المحددة في تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي.
واعتبرت الخارجية الفرنسية، بان هذا الإجراء يخص عدد قليل مقارنة بطالبي التأشيرة لدخول التراب الفرنسي، وأضاف بان عمليات المراقبة شملت 4,2 بالمائة من إجمالي عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمقدرة سنويا ب 100 ألف تأشيرة
وأشار الناطق باسم الخارجية الفرنسية، إلى مضمون الرد الذي قدمه القنصل الفرنسي بالجزائر، لدى استقباله من قبل كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، وأضافت الخارجية الفرنسية، أن القنصل الفرنسي، ابلغ السلطات الجزائرية، بان الإجراء غير معمول به فقط في الجزائر، بل هو مطبق على مستوى أغلبية القنصليات الفرنسية بالخارج، مشيرا بان القنصل الفرنسي “أكد للسلطات الجزائرية بان الإجراء غير تمييزي ولا يستهدف الجزائريين دون غيرهم من رعايا الدول الأخرى” وأضافت الخارجية الفرنسية، بان هذا الإجراء ليس جديد، بل يتم العمل به منذ عدة سنوات مستندا في ذلك إلى تقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في 2007، والتعليمة التي وجهتها الخارجية الفرنسية في ماي الماضي لتعميم هذا النظام على اغلب القنصليات، مضيفا بان تطبيق التعليمة يعود إلى القنصليات، بحكم إطلاعهم على الأوضاع.
وقد طالبت السلطات الجزائرية، رسميا من الحكومة الفرنسية، إلغاء هذه الإجراءات، كونها “ تمس بحرمة جواز السفر الجزائري و كرامة المواطن الجزائري”. وقال الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، حليم بن عطا الله، بأن الجزائر تملك ميكانزمات للحد من الهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية، دون الاعتماد على الإجراءات الردعية التي اتخذتها هذه الأخيرة على مستوى مطاراتها وموانئها لمنع ودخول مهاجرين غير شرعيين إليها. وأشار بن عطا الله، إلى وجود مفاوضات ومشاورات مع جميع هذه الأطراف قصد إلغاء هذه الإجراءات.
وكان القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، قد أكد في تصريحات صحفية، بأن إجراءات العودة التي فرضتها قنصلية فرنسا بالجزائر على الرعايا الجزائريين، ليست قرارا خاصا بهم فقط، كونها عملية قديمة ومعمول بها في كافة فضاء شنغن، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي. وقال القنصل العام، إنه تمت دعوته إلى مكتب كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، للاحتجاج على عملية مراقبة العودة، وكذا مسألة وضع ختم استلام طلب التأشيرة على جواز السفر الجزائري.وأضاف أن إجراءات مراقبة العودة لا تخص جميع الجزائريين وإنما بعض الحالات الإستثنائية، كما شرع في تطبيقه، منذ سنة 2008، حيث قدر نسبة عدد الأشخاص الذين تم إخضاعهم للإجراء ب4,25 من المائة فقط، وتشمل التأشيرات قصيرة المدى أحادية الدخول.
وذكر ديجاغر أن العملية خصت شبابا بطالا لا تتوفر لديهم مداخيل مالية ثابتة، إذ لم ترفض طلبات التأشيرة قصيرة المدى الخاصة بهم، حيث تم منحهم إياها بشكل عادي، شريطة إخضاعهم لعملية مراقبة العودة، خوفا من القيام بالبقاء في الأراضي الفرنسية بشكل غير شرعي. وقال، بأن عملية المراقبة تشمل الأشخاص الذين لديهم كشف أجور متدنية جدا، مشيرا إلى أن القنصلية قررت تجديد التأشيرة حين إيداعهم لطلبات جديدة، في حال تقديم أدلة تثبت عودتهم إلى أرض الوطن في الأوقات المحددة.
ساركوزي يهدد بتخفيض عدد الأجانب لاستمالة أصوات اليمين المتطرف
من جانب آخر، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمرشح للانتخابات الفرنسية المقبلة أن عدد الأجانب الموجودين في فرنسا كبير جدا وتعهد بان تستقبل بلاده نصف العدد الحالي في حال أعيد انتخابه. وأضاف في برنامج تلفزيوني بثته شبكة فرانس2، أن “نظام الاندماج الذي نطبقه يزداد سوءا لأن لدينا عددا كبيرا من الأجانب على أرضنا ولأنه لم يعد في وسعنا أن نجد لهم مسكنا أو فرصة عمل أو مدرسة”.
وأضاف ساركوزي “اعتبر أن إطلاق عملية الاندماج في ظروف جيدة في السنوات الخمس المقبلة، يتطلب أن نقسم على اثنين عدد الأجانب الذين نستقبلهم، أي أن ننتقل من 180 ألفا إلى حوالي مئة ألف”.
وقد كرر ساركوزي الحديث في الفترة الأخيرة عن مواضيع الهجرة والأمن اللذين ساهما في انتخابه في 2007. وأكد ساركوزي انه يريد أن يخضع لم شمل العائلات ومنح أذونات الإقامة للأجانب المتزوجين من مواطنين فرنسيين لشروط صعبة للغاية على صعيد العائدات والإسكان.
وللمرة الأولى أيضا، تحدث ساركوزي عن تقييد حصول الأجانب على الحقوق الاجتماعية التي هي الآن نفسها التي يحصل عليها الفرنسيون، لدى تسوية أوضاعهم. وقال أن الذين يستطيعون الاستفادة من التضامن الفعال والشيخوخة، هم المهاجرون الذين امضوا عشر سنوات في فرنسا وعملوا فيها خمس سنوات.ويتهم اليسار نيكولا ساركوزي والمقربين منه باستمرار بأنه يريد السير على خطى اليمين المتطرف لجمع الأصوات تمهيدا للانتخابات الرئاسية. واندلع جدال حاد أيضا في شأن اللحم الحلال بعدما اقترح رئيس وزرائه فرانسوا فيون على الديانات الكبرى التراجع عن “التقاليد القديمة” المعتمدة لذبح الحيوانات، مشيرا إلى أنها “لا تساوي شيئا”. أنيس نواري