الدفاع قال بأن الجزائر صادقت على مواثيق تنص على احترام حرية المعتقد وأي خطأ قد يضر بها:إلتماس عامين حبسا للمتهمين بالترويج للديانة المسيحية بصفة غير قانونية

رئيس الكنيسة البروتستنتية بالجزائر يرد على غلام الله ويؤكد 50 ألف مسيحي بالجزائر ينشطون ب 32 كنيسة معتمدة و 20 مكانا فوضويا التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أمس، عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف لكل واحد من المسيحيين الستة الذين تمت محاكمتهم أمس.
المحاكمة بدأت فصولها في حدود الساعة الثانية عشرة بحضور مكثف للجمهور وعدد كبير من المحامين - الفضوليين - حيث بدأ القاضي بمناداة المتهمين، أربعة من تيارت وواحد من وهران وآخر من تيزي وزو، ليبدأ باستجوابهم الواحد تلو الآخر، حيث بدأ بالشاب "رشيد محمد صغير"، صاحب السكن الذي بدا هادئا جدا وأجاب على أسئلة القاضي المتعلقة بالهوية، وأثناء طرحه سؤالا حول تدريس تعاليم المسيحية أجاب بأنه لم يصل بعد إلى هذا المستوى، وأنه ما زال بصدد دراسة الكتاب المقدس كما قال، نافيا أن يكون قد ضبطته مصالح الشرطة في مسكنه، أو معه مناشير باستثناء كتاب بالفرنسية بعنوان "الإيمان المعطى للقديس" وقرص مضغوط ل"توم وجيري". أما الشخص الثاني "ربيح.ع" الذي لم يكد يجيب عندما طرح عليه القاضي سؤالا عن الديانة التي يعتنقها، وبعد الإلحاح قال إنه مسلم وهو بصدد التعرف على المسيحية، مؤكدا أن الشرطة قامت بتوقيفه في سيارته رفقة المدعو "رشيد.م.ص" الذي اعتز بصداقته معه لتنتقل الأسئلة إلى حاجي عبد القادر الذي بدا عليه التوتر عكس صديقيه، حيث أجاب بأنه يريد التعرف على المسيحية.
وحول سؤال القاضي عمن كان يعطي الدروس أجاب بأنهم كانوا جميعا يتناقشون وتدور الحوارات بينهم حول النصرانية، وقد حاول القاضي استدراجه ليأخذ اعترافا بأن رشيد قائد المجموعة لكنه نفى ذلك، أما شعبان بايكل الذي وجهت له نفس التهمة المتمثلة في توزيع وثائق وزعزعة إيمان المسلمين ونشر المسيحية بدون رخصة فنفى التهمة، نفس الأسئلة والأجوبة وجهت للبقية، بعدها رافع محامي الشؤون الدينية الذي بدأ بطرح بعض الأسئلة.
ووجه سؤالا لرشيد محمد صغير حول الأقوال الموجودة في محاضر الضبطية القضائية بأنه كان يدرس ويؤدي صلاة جماعية، حيث نفى تلك الأقوال المسجلة في محاضر الشرطة واعتبرها خالية من الصحة، أما ربيح الذي اعترف باعتناقه المسيحية عن طريق قناة "الحياة" وسأله القاضي على أنها هي التي أعطت له رقم هاتف رشيد نفى ذلك، وقال إنه أخذها من القناة نفسها للاتصال ببعض المسيحيين الموجودين في الجزائر، ويبدو أن رشيد يعتبر قائد المجموعة، حيث حاول أصدقاؤه إبعاد تلك التهمة عنه، حيث أكد أنه لم يخصص أي قاعة في منزله للعبادة وأن منزله عادي كباقي المنازل، ليضيف محامي الشؤون الدينية أنه مجرد وجودهم في المحكمة يدل على خرقهم القانون المؤرخ في 22 - 2 - 2006 الذي يحدد الشعائر. وأضاف أن زعيمهم المفترض نصب نفسه كاهنا وقديسا لجعله بيته كنيسة وأن هؤلاء جاؤوا إليه من أجل إعطاء الدروس، وقد مسوا بالقانون الذي حفظ لهم حرية المعتقد، مطالبا المحكمة بحفظ حقوق المسلمين، بعدها تدخل وكيل الجمهورية الذي سرد الوثائق حيث تم في يوم 9 - 5 - 2008
وبعد تحريات ومعلومات وصلت الشرطة إلى وجود أشخاص يقومون بنشر الشعائر المسيحية، حيث أدى ذلك إلى توقيفهم خارج السكن، ولم تستطع ضبطهم في السكن لضيق الوقت، وتم العثور بحوزتهم على كناش ومفكرة تدل على أنها طريقة لإعطاء الدروس، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى، بل سبقتها مرات أخرى حسب التحريات، واعتمد على المادة 7 التي تؤكد على أن الشعائر لابد أن تكون عامة وظاهرة مهما كانت طبيعتها، وأنها مزودة برخصة تعطى من طرف لجنة مختصة فيما يخص أمكنة العبادة، مؤكدا أن الجزائر تضمن حرية المعتقد، لكن وفق أطر قانونية مستدلا بأن القانون يمنع حتى بناء المساجد أو التبرعات بدون رخصة والتي تعتبر من الممنوعات، ليختم تدخله بثبوت التهمة المتمثلة في توزيع وثائق وزعزعة إيمان المسلمين، حيث التمس عامين نافذة وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دج لكل واحد منهم ومصادرة الوثائق المحجوزة. أما محامية الدفاع فأبدت تساؤلا عن الأسئلة التي طرحتها الشرطة واعتبرتها غير منطقية كالانتماء الحزبي. وعن سبب السفر - حسب التأشيرات الموجودة في جوازات سفرهم - فرأت أنها تمس بحرية الأشخاص مؤكدة عدم وجود نص قانوني يمنع ممارسة الديانة، ورأت أن المتهمين تم توقيف كل منهم على حدة، ولم تجد الشرطة بحوزتهم مناشير إضافة إلى أن البعض منهم كما قالت لم يتنصروا بعد، قائلة إن الجزائر قد صادقت على مواثيق دولية تنص على احترام حرية المعتقد. وأرادت المحامية جعل القضية سياسية وقالت إن أي خطأ قد يضر الجزائر خاصة وأن المحاكمة حضرتها وكالة الأنباء الفرنسية والإيطالية ورويترز وجريدة لوفيغارو.