محكمة تيارت تدين أربعة جزائريين بتهمة التنصري

أصدرت محكمة تيارت، أمس، أحكاما قضائية بالسجن بين شهرين وستة أشهر مع إيقاف التنفيذ إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 100 و200 ألف دينار جزائري في حق أربعة مسيحيين جزائريين بتهمة التبشير الديني وخرق قانون الشعائر الدينية. س.م
في حلقة جديدة من مسلسل حرب السلطات ضد ظاهرة التبشير الديني التي عصفت في الآونة الأخيرة بالمجتمع الجزائري حكمت محكمة تيارت أمس على الشاب رشيد الصغير البالغ من العمر 36 عاما بالسجن ستة شهور مع وقف التنفيذ إلى جانب غرامة مالية تقدر ب 200 ألف دينار جزائري بتهمة خرق قانون الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر عام 2006 والذي يحظر على غير المسلمين السعي لإقناع مسلمين بتغيير ديانتهم. كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما بالسجن شهرين وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار على كل من جلالي سعيدي وعبد الحق ربيح وشعبان بايكل، في حين تمت تبرئة كل من محمد خان وعبد القادر هواري من هذه التهمة. قرار محكمة تيارت يتزامن مع ارتفاع عدة أصوات في الخارج منددة بما أسمته بالتضييق على حرية المعتقدات في وقت نفت ف فيه الجزائر على لسان عديد من مسؤوليها ما نسب إليها من تهم، مؤكدة أن قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين يستند إلى الدستور الجزائري الذي يضمن كل الحريات ويحميها، وأنها مثلما تحضر على المسلمين إقامة مساجد دون رخص فإنها كذلك ترفض أن تقام على أرضها كنائس غير مرخصة، وهو ما وصفه نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمساواة في التعامل مع المسلمين وغيرهم. وقد أثار قرار محكمة تيارت ردود فعل مختلفة حيث أكد المتهمون الأربعة الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام أنهم سيسعون إلى الاستئناف، أما محامي وزارة الشؤون الدينية العربي إدريس فقد عبر عن ارتياح الوزارة تجاه هذه الأحكام قائلا "الوزارة تشعر بالرضا تجاه الأحكام لأنها تريد أن يمارس الناس بصرف النظر عن ديانتهم عبادتهم في إطار القانون". وكانت محاكمة المدعوة حبيبة بتهمة التنصير قد أثارت جدلا واسعا حيث دفعت هذه المحاكمة برئيس الكنيسة البروتستانتية مصطفى كريم إلى المطالبة بإلغاء قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية متهما السلطات بالسعي إلى التخلص من المسيحيين. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الستة تم اعتقالهم في تيارت مطلع ماي الفارط لدى خروجهم من منزل أحدهم واتهموا بالمشاركة في قداس في ذلك المنزل الذي لا يعتبر مكان عبادة، حيث ينص قانون الشعائر الدينية الصادر في فيفري 2006 والذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية على أن مكان العبادة والمشرف عليه يجب أن يكونا محل ترخيص من وزارة الشؤون الدينية.