أقرت مديرية الفلاحة تخصيص لجنة مختصة لمعاينة حجم الخسائر التي سببها الجفاف الذي ضرب المنطقة والتي صنفت عدة مناطق وأهملت البعض حسب بعض الفلاحين الذين احتجوا على ذلك، نظرا للموسم الجاف الذي ضرب المنطقة الغربية عموما ومدينة عين تموشنت خصوصا. وخلال الاجتماع الذي ضم مدير المصالح الفلاحية ورئيس الغرفة وممثلين مع اللجنة المختصة لدراسة النتائج التي توصلت إليها وتقييم نسبة الخسائر المسجلة، إلا أن رئيس الغرفة الفلاحية لم يقتنع بالتقييم الذي أقرته اللجنة المختصة خاصة في بلديات برقش، شنتوف والحساسنة والتي قدرتها من 40 إلى 60 بالمائة من أضرار الجفاف، لذلك أمر مدير الفلاحة بإعادة تشكيل لجنة أخرى تتضمن رئيس المصلحة على مستوى المديرية ومختص في الفلاحة من معهد التطوير الفلاحي لسيدي بلعباس لإعادة تقييم نسبة الجفاف في البلديات المذكورة أعلاه، لكن في العموم ومن خلال هذا الاجتماع عبر المسؤولون عن تخوفهم الكبير من سنة منكوبة نظرا للأوضاع المزرية التي تشهدها جميع بلديات الولاية التي ترتكز أغلبها على النشاط الزراعي وليس لها البديل عن ذلك، وبما أن الأمطار قد احتجبت هذا الموسم عن السقوط، حيث لم تصل حدود 300 ملم ولم تتساقط خلال شهري مارس وأفريل، حيث تكون مفيدة كثيرا، مما جعل المحصول الزراعي تحت التهديد. هذا ما جعل الفلاحين يستعجلون الحصاد قبل الإعلان الرسمي للدولة عن شروعه مثل المعتاد وذلك راجع للحرارة المسجلة خلال هذه الأيام، أضف إلى ذلك تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض مما جعل الفلاح لا يتحكم فيها ويرضخ لسعر السوق، حيث فاق مؤخرا سعر القنطار من الشعير إلى 3 آلاف دج في السوق الموازية بينما لم يتلق ديوان الحبوب أي منتوج، ونظرا للتعليمات التي ستشرع في تطبيقها الموسم القادم بأن من لا يدفع المحصول المطلوب هذا الموسم لن يستفيد من البذور الموسم القادم ونظرا للجفاف فإن المحصول ضعيف من حيث النوعية والكمية مما ينذر بالوضع الخطير الذي سيواجهه الفلاح السنة المقبلة خاصة أن معظمهم توجه هذه السنة نحو غرس المحاصيل الكبرى متوقعين موسما غزيرا من حيث الأمطار، لكن حدث العكس تماما، حيث إن المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة بلغت 89 بالمائة ما يعادل 180184 هكتار يوجد منها 4075 مساحة مسقية بنسبة 2.3 بالمائة وتضم 32 بالمائة من السكان وتوفر مصدر دخل ل 6 آلاف عائلة في الزراعات الكبرى بنسبة 80 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة بما يقارب 143920 هكتار من الحبوب الجافة والبقول و20 بالمائة المتبقية تمثل الزراعات الدائمة والسبخة التي تبقى بدون استغلال. هذا وسيعرف محصول الحصاد هذه السنة تراجعا كبيرا مقارنة بالموسم الفارط الذي سجل فيه 760 ألف قنطار من الحبوب 104 ألف قنطار بالنسبة للأعلاف، 55500 قنطار من الحبوب الجافة و143192 قنطار من البقول، لذلك يعول الفلاحون كثيرا خلال هذه السنة على الدخول تحت رحمة السلطات من خلال التعويضات عن هذا الموسم الجاف وذلك من خلال هذا التقييم الذي تقوم به اللجنة المختصة ويعولون على بعض الإجراءات والتدابير التي يطالبون بها الدولة كتعويض المتضررين ومسح الديون، ودعمهم بالبذور، لكن يبدو من خلال تصريحات الوزير أن الدولة لن تقوم بشيء من ذلك البتة، مما سيعقد وضعيتهم خاصة وأن أوضاعهم الاجتماعية متدهورة جدا.
