اعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري للمرة السابعة تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة امس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى الثلاثاء المقبل في 11 ديسمبر الجاري، بحسب ما اعلنت الامانة العامة للمجلس. فيما سيتم عقد جلسة تشريعية لتعديل الدستور في الساعات القادمة،.وقد غادر وزير الخارجية الفرنسية امس لبنان مباشرة بعد الاعلان عن تاجيل جلسة الانتخاب . وقبل الاعلان عن تأجيل الجلسة، التقي بري برئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري في محاولة للتوصل الى حل للخلافات الحالية ولاجراء مشاورات للاتفاق على تعديل الدستور، بما يفضي الى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد.وكان عدد من نواب السلطة والمعارضة قد توافدوا قبل ظهر امس الى البرلمان للمشاركة في الجلسة التي حددها رئيس المجلس لانتخاب الرئيس. وقد استمرت الخلافات بين اقطاب السياسة اللبنانية بشأن آلية تعديل الدستور اللبناني، رغم التحركات الدولية والوساطات في سبيل التوصل الى حل ينتهي بانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا لاميل لحود.واعلن النائب ?تلة المستقبل النيابية محمد قباني قبل ساعات على موعد انعقاد جلسة البرلمان أن الخلاف لا يزال قائما بين الغالبية والمعارضة حول آلية تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان..وقدّرت مصادر لبنانية مطّلعة، إن برّي قد أرجأ العملية الإنتخابية للرئيس اللبناني كون المعارضة ومجموعة الرابع عشر من آذار ما زالا متشبثين بموقفيهما، ما يؤدّي في هذه الحالة إلى استحالة انتخاب الرئيس. واشارت بعض المصادر ان رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اقترح المقايضة بين تخليه عن شروط حليفه في المعارضة زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون وتجاوز اعتراضاته، وبين قبول الأكثرية بأن يجري التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية بأن تتخلى عن شرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأن يجري التعديل في المجلس النيابي من دون العودة الى الحكومة، فرفض زعيم تيار المستقبل هذه المقايضة لأن التعديل سيكون مخالفاً للدستور في شكل يتيح الطعن بانتخاب سليمان رئيساً. واذ رفض سليمان بحسب مصادر واسعة الاطلاع، اقتراح بري هذا. وبينما كان من المتوقع ان تسهم الجهود الفرنسية في تقريب وجهات النظر والدفع باتجاه إيجاد حلول وسطى، تطمئن المعارضة وترضي الاكثرية، بعد الاجتماعين المطولين اللذين عقدهما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مع ممثلي طرفي الصراع في عين التينة، جاءت مواقف العماد عون لتكشف عمق الأزمة الراهنة، وتنذر بطول مرحلة الفراغ الذي حيث قال " الفراغ لا يخيفنا ولا يحرق البلد"، على حد قول عون. وفي حين جدد إصراره على التفاهم السياسي قبل تعديل الدستور لئلا نقع في حال فراغ وتنازع بعد انتخاب رئيس الجمهورية، توقع عون ان " يخرب البلد أكثر مما خربته الحكومة الحالية، فنحن في قعر الهاوية، والموالاة لا تريد الخروج منها، معتبرا ان موقع الرئاسة ثابت، حتى لو تم تأجيل الجلسة ليوم أو شهر او سنة. مواقف عون ترافقت مع سياسة الصمت غير المعهودة لدى الوزير كوشنير، الذي اكتفى لليوم التالي على التوالي بمخاطبة الصحافيين بالقول العمل مستمر، والاجتماعات مستمرة وسنعود في وقت لاحق، وستحصلون على الأخبار عندما ينجز العمل. في وقت كانت أوساط بري، الذي تلقى اتصالين من وزيري الخارجية الايطالي ماسيمو داليما والاسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، تشير الى ان المفاوضات جارية مع عون من اجل حل العقد المتعلقة بالسياسة وليس بالأزمة الدستورية التي يمتلك حلها الرئيس بري، خرج العماد عون من اجتماع كتلته ليشدد على ان أحداً لم يبحث في مبادرته بعد رغم وجود الوساطة الفرنسية، مؤكدا ان ما يطالب به هو حقوق مفقود بعضها منذ 17 عاماً. وإذ أكد عون على رفض ان يكون الفراغ مناسبة من قبل الأكثرية لتمييع المطالب المحقة، لفت الى انه لا يمكن الاتيان برئيس قبل التوافق على منهجية حكمه وبرنامجه، مشيرا الى انه بصدد اضافة بنود على مبادرته وأن عرضه الأفضل كان العرض الأول. وقال «سأزيد بنداً على الوثيقة في كل يوم يمر، اضفت بند الاصلاحات الدستورية وغداً سأضيف بنداً جديداً. وعلى صعيد الموقف من تعديل الدستور، طرح بري صيغتين: الأولى استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، على ان تتقدم بعد الاستقالة من المجلس النيابي بمشروع قانون لتعديل الفقرة المذكورة، للتصديق عليه بأكثرية الثلثين ان لم يكن اكثر تمهيداً لانتخاب الرئيس، أما الصيغة الثانية فهي ان ينجز البرلمان التعديل الدستوري من دون العودة الى الحكومة، بحجة ان البلد يمر في ظروف استثنائية وأن للشعب اللبناني مصلحة في انتخاب الرئيس وأن مصلحته فوق كل اعتبار، ليس لملء الفراغ في الرئاسة الأولى فحسب، بل لتأمين الاستقرار العام في البلد. واقترح الحريري تبني الاقتراح الذي كان طرحه قبل ايام وزير حزب الله المستقيل محمد فنيش ويقضي بعودة الوزراء الشيعة المستقيلين الى الحكومة ليشاركوا في جلسة مجلس الوزراء المخصصة للتعديل الدستوري، على ان لا تعني عودتهم اعترافاً بشرعيتها وبشرعية قراراتها. لكن بري قال ان ما نُسب الى الوزير فنيش ليس دقيقاً وأنه متمسك بواحد من الاقتراحين، فرد الحريري بأن لا تنازل عن شرعية الحكومة، وسأل اذا كان «المطلوب منا ان نطعن بأنفسنا».
