اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الاثنين،أن احتمال غلق الحدود الجزائرية المالية غير مستبعد. وأكد ولد قابلية أن "حدودنا تخضع لمراقبة صارمة غير أن احتمال غلقها غير مستبعد". "سنتشاور مع وزارة الشؤون الخارجية لاتخاذ قرار" كما قال موضحا أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه لأن هناك "جزائريون ورعايا آخرون يجتازون الحدود".وأشار في نفس السياق إلى أن الجزائر لا تتوفر على أي خبر فيما يخص اختطاف قنصل الجزائر ومعاونيه الستة، مذكرا أن وزارته تكفلت بعائلاتهم التي تم ترحيلها إلى الجزائر يوم الجمعة الفارط. وعن سبب هذا الاختطاف أكد الوزير أن "منطق هؤلاء الناس منطق خاص لا أعرف لماذا. يلقى باللائمة عن الجزائر من قبل الإسلاميين" مستبعدا مع ذلك أن تكون الحركة الوطنية لتحرير الازواد وراء هذا الاختطاف".وأوضح أنه إذا كان الإسلاميون هم الذين قاموا بذلك فهم يبحثون عن "إثارة صخب" لان في رأيه اختطاف قنصل من بين الطرق التي يعتمدونها لمنح أنفسهم قيمة وأهمية. كما أشار الوزير إلى أن الوضع يبقى "صعبا في الحدود" بالنظر إلى تغير الظروف. "في السابق كما قال كان الإرهاب وفيما بعد جاءت العلاقات بين الإرهابيين ومهربي المخدرات".وأضاف ولد قابلية أن "المجموعات العرقية لها مشاكل سياسية التحمت بباقي المشاكل. ونظرا لكون احد الفاعلين ضمن مجلس أركان الجيش العملي المشترك الذي هو رئيس أركان الجيش المالي لم يعد يتولى مهامه انقلبت المعطيات تماما".وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات جديدة أمام كل ظرف مضيفا أن الجزائر "قد تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع الناتج عن اختطاف هؤلاء الديبلوماسيين''.