إقرار قانون يعفي الثوار السابقين في ليبيا من العقاب

اقر المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا قانونا يعفي الثوار السابقين، الذين قاتلوا نظام القذافي من العقاب على ما قد ارتكبوا من أعمال "بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها"، بحسب نص القانون المنشور الخميس.وتقول المادة 4 من القانون بعنوان "بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية" "لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فبراير من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة أو حمايتها".ولا يوضح النص إذا كان القانون يشمل الأعمال المرتكبة بعد الإعلان عن "تحرير" البلاد من نظام معمر القذافي في 23 أكتوبر .واتهمت منظمات حقوقية ميليشيات شكلها ثوار سابقون بأنها عذبت أسرى اغلبهم من أنصار القذافي الذي قتل في 23 أكتوبر.واتهم الثوار وأنصار القذافي كذلك بارتكاب جرائم حرب في أثناء النزاع الليبي.كما يكلف القانون وزارتي الداخلية والدفاع "اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق وإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونا أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون" في 12 ماي.كما يطلب النص من الوزارتين اتخاذ إجراءات بحق "من يشتبه انه يشكل تهديدا للأمن أو الاستقرار العام في المرحلة الانتقالية بناء على سابق عمله أو انتمائه لأحد أجهزة أو أدوات النظام السابق الرسمية أو غير الرسمية أو المتعاونين معها".ومن بين تلك الإجراءات قد تفرض السلطات على هؤلاء "المنع من السفر" أو "منع مغادرة منطقة معينة" أو "حظر الإقامة في مكان أو منطقة معينة"، وكذلك "الوضع تحت المراقبة".وأعلن المجلس الوطني الانتقالي الأربعاء عن إقرار عدد من القوانين احدها يجرم تمجيد العقيد الراحل معمر القذافي وأبناءه أو نظامه.كما اقر المجلس قانونا يعاقب بالسجن كل من يتهجم على الثورة الليبية أو يهين الإسلام أو سلطة الدولة ومؤسساتها.كما يضع قانون آخر أعلن عنه المجلس أمس الأربعاء جميع الممتلكات والأموال التي جمعتها عائلة القذافي وشخصيات في نظامها تحت إشراف السلطة القضائية، بحسب لائحة لأسماء الأشخاص والشركات وضعها المجلس.