القضاء الأميركي يأمر بتقاسم اكبر للمستندات مع هيئة الدفاع في قضية ويكيليكس

أمر القضاء الأميركي الذي ينظر في قضية برادلي مانينغ، الذي يشتبه في انه سرب وثائق إلى موقع ويكيليكس، المدعين العسكريين الاثنين بتقاسم اكبر للمستندات مع هيئة الدفاع نزولا عند طلب محامي المتهم.ووافقت القاضية العسكرية دنيز ليند على طلب الدفع خلال جلسة تمهيدية في فورت ميد (ولاية ميريلاند، شرق).ومنذ اشهر عدة ومحامي الدفاع عن مانينغ يطالبون المدعين العامين بالحصول على مستندات من وكالات حكومية عدة من بينها وكالة الاستخبارات المركزية وكذلك أيضا من وزارتي العدل والدفاع، تتضمن تقييما لتبعات تسريب المعلومات التي يتهم بها مانينغ بالنسبة إلى الولايات المتحدة.واتهم مانينغ (24 عاما) بتسريب وثائق عسكرية أميركية حول حرب العراق وافغانستان بين نوفمبر 2009 ماي 2010، و260 ألف برقية سرية من وزارة الخارجية. وقام الموقع الذي يملكه جوليان اسانج بنشر هذه الوثائق مما أثار عاصفة على صعيد الدبلوماسية الدولية.إلا أن الدفاع يقول أن وثائق الوكالات الحكومية التي يتعذر عليه الحصول عليها تثبت "فعلا" أن التسريبات التي يتهم مانينغ بالقيام بها لم تسبب أي "أضرار" ولم يكن لها أي "تأثير".وأمرت القاضية ليند المدعين العامين أيضا ونزولا عند طلب من محامي مانينغ، بان يثبتوا بأنهم أدوا واجبهم لجهة تقاسم المعلومات مع الدفاع.وفرضت القاضية مهلة حتى 25 جوان لإعطاء المعلومات، إلا أنها أضافت أنها مستعدة لمنحهم مزيدا من الوقت.وسيطلب محامو الدفاع مزيدا من الوقت للاطلاع على الوثائق التي ستعطى لهم.ويواجه مانينغ خبير الاستخبارات السابق حول العراق إمكان الحكم عليه بالسجن المؤبد. ولم يعلن مانينغ بعد ما إذا كان سيدفع ببراءته أم سيقر بالذنب.