محافظ البنك المركزي يقول إن أحزابا سياسية في تونس تريد السيطرة على البنك

قال اليوم, مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي إن الأسباب الحقيقية لإقالته سياسية وأن الهدف منها السيطرة الحزبية على هذه المؤسسة البنكية التي ترسم السياسة النقدية في تونس. وشرع المجلس الوطني التأسيسي منذ الثلاثاء في مناقشة طلب من الرئيس التونسي منصف المرزوقي بإقالة النابلي من مهامه. وفي 27 جوان 2012 أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن الرئيس منصف المرزوقي قرر بالتوافق مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي، إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي دون ذكر للأسباب. ولن يصبح قرار إقالة النابلي قابلا للتطبيق إلا إذا صادق عليه المجلس التأسيسي. وألقى النابلي اليوم, خطابا أمام أعضاء المجلس وصف فيه المبررات التي تم الدفع بها لإقالته بأنها واهية ومعاكسة للواقع والحقيقة ومصدرها الإشاعات والصحافة الصفراء. وأضاف "لو كان جزء بسيط من هذه المبررات له أساس من الصحة لقدمت استقالتي منذ زمن طويل". ولم يذكر النابلي بالاسم الحزب الذي يريد السيطرة على البنك المركزي إلا أن مراقبين رجحوا أن تكون حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.لكنه حذر من أن هناك نية مبيتة لضرب استقلالية البنك المركزي. وذكرت صحف محلية الأسبوع الماضي أن الحكومة طلبت من البنك المركزي طبع أوراق مالية لضخها في الاقتصاد التونسي الذي يعاني من الركود إلا أن النابلي رفض لما سيلحقه ذلك من ضرر بالاقتصاد. واندلعت خلافات في وقت سابق بين الحكومة ومصطفى كمال النابلي الذي يدافع بقوة عن "استقلالية" البنك المركزي التونسي. وبحسب النابلي فان استقلالية البنك المركزي تبقى الضامن الوحيد لاعتماد سياسة نقدية سليمة على أن يبقى البنك مسؤولا أمام المجموعة الوطنية، ويخضع للمساءلة كما هي الحال في أي نظام ديمقراطي.