تونس تشهد انتعاشا اقتصاديا هشا بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي وأزمة اليورو

شهد الاقتصاد التونسي انتعاشا خلال 2012 بعد انكماش خلال 2011 جراء تداعيات "الثورة" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، لكنه انتعاش هش بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد والأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بحسب محافظ البنك المركزي مصطفي كمال النابلي. وصرح محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي في مقابلة مع وكالة فرانس براس ان "اقتصاد تونس سجل خلال الربع الأول من 2012 نموا بنسبة 4,8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2011 وانه بالامكان تحقيق نمو بنسبة 3,5 بالمئة خلال كامل 2012". وقال النابلي "اعتقد انه حينما نرى تعزيزا للأمن واستقرارا للمناخ الاجتماعي والسياسي، فان ذلك سيشجع المستثمرين". واضاف "يجب تركيز الجهود على اعادة الاستقرار الأمني والتقليص من الصراعات الاجتماعية وتوضيح الأجندة السياسية". وفي 27 جوان 2012 أعلنت الرئاسة التونسية في بيان ان الرئيس منصف المرزوقي قرر "بالتوافق" مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي "إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي" دون ذكر للأسباب. وينتظر ان يحسم المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 في مسألة عزل النابلي من عدمه. وأثار قرار منصف المرزوقي عزل محافظ البنك المركزي جدلا رأى فيه النابلي مؤشرا على بداية تجذر الديموقراطية في البلاد.