حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يتراجع إلى 13 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني

أكدت فورار دليلة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن عدد النواب المعنيين باحدى حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يبلغ حاليا 13 نائبا "لم يسووا وضعيتهم بعد". و في تصريح خصت به وأج أفادت فورار المكلفة بالإتصال و الثقافة و النشر و التكوين أن عدد النواب الذين يجمعون بين مهامهم كممثلي للشعب و مهام أخرى و الذين تم إحصاؤهم لحد الآن قد تقلص من 52 إلى 13 نائبا أغلبهم منضوون تحت لواء نقابات لا سيما منها الإتحاد العام للعمال الجزائريين. و يذكر أنه كان قد تم إمهال النواب الموجودين ضمن إحدى حالات التنافي مع العهدة البرلمانية مدة شهر للإمتثال للقانون و الإختيار بين مهامهم الأصلية أو مواصلة عهدتهم البرلمانية. و أضافت نائب الرئيس موضحة بأنه و لحد الآن لم تسجل إية استقالات بين هؤلاء الذين اختاروا في الأخير مواصلة مهامهم كنواب مشيرة إلى أن "رئيس المجلس الشعبي الوطني شدد على عدم اقرار أي استثناءات" في هذا الشأن حتى و إن تعلق الأمر بالمنتمين لجميعات أو نقابات. إلا أنها أوضحت بأن هناك بعض الحالات الخاصة بالباحثين أو الأساتذة المحاضرين الذين يمارسون بعض مهامهم السابقة تطوعا أي دون أدنى مقابل. و كانت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس قد أفادت خلال النصف الأول من الشهر الجاري بإحصاء 52 نائبا يوجدون في وضعية تتنافى مع العهدة البرلمانية استنادا إلى التصاريح التي أدلوا بها. وقد تبينت هذه الوضعية عقب فحص اللجنة للتصاريح المودعة لديها في إطار تطبيق أحكام القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وفي المقابل توصلت اللجنة ذاتها إلى أن 409 من النواب يوجدون في وضعية قانونية صحيحة و لا تتنافي مع العهدة البرلمانية لكونهم لا يزاولون أية وظائف أو مهام أخرى خارج العهدة البرلمانية. وعلى الرغم من أن القانون لا ينص صراحة على كون رئاسة الجمعيات أمرا منافيا للعهدة البرلمانية إلا أن اللجنة رأت أن مزاولة هذا النشاط يندرج ضمن إطار التنافي مستندة في ذلك إلى تفسير مفهوم المخالفة لأحكام المادة 5-1 من نفس القانون العضوي التي تستوجب توفر 4 شروط مجتمعة حتى يكون النشاط الممارس من قبل النائب متنافيا مع العهدة البرلمانية. و تتمثل هذه الشروط في أن يكون النشاط "مؤقتا و لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية و لا يؤثر على الممارسة العادية للعهدة وبعد موافقة مكتب المجلس". وبالنظر إلى ذلك كانت اللجنة قد اعتبرت أن 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة واقعون في إحدى حالات التنافي إضافة إلى 14 نائبا تتنافى وضعيتهم مع العهدة كونهم يمارسون أنشطة تجارية و مهنية حرة و لم يقدمو رفقة تصاريحهم ما يثبت توقفهم عنها. وإلى جانب هؤلاء كان قد تم إحصاء 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا و يرأسون اتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية باعتبارها اتحادات مهنية وبالتالي فهم مشمولون بالقانون. كما شملت هذه الوضعية ثلاثة نواب آخرين بالنظر إلى المناصب التي يشغلونها إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي فضلا عن الأعضاء السبع الذين كانوا قد فقدوا تلقائيا صفة العضوية في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 10 الفقرة 1 من نفس القانون بعد قبولهم وظائف حكومية. أما بخصوص حالات التغيب عن حضور الجلسات التي ما فتئت تثير الكثير من ردود الأفعال سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى الإعلام فقد حرصت السيدة فورار على ضرورة عدم الربط بين حضور النائب و السير المحكم لاشغال البرلمان فحضور النائب جسديا -حسبها- "غير أساسي للحكم بأن البرلمان يعمل بصورة عادية". و ترى نائب رئيس المجلس بأن الجزائر "لا تعد استثناء في هذا المجال" كما أن عدم حضور النواب "لا يعني بأي حال من الأحوال من وجهة نظرها عدم مبالاتهم فنشاطاتهم متواصلة حتى خارج الجلسات". و استرسلت مؤكدة على أنه لا يجب إغفال بأن النائب يحافظ على مهامه ذات البعد المحلي من خلال التسييير و العمل على حل مشاكل المواطنين بدائرته الانتخابية بالموازاة مع مهامه ذات البعد الوطني. و بالمناسبة ذكرت فورار بوجود عدد من المشاريع التي تجري حاليا دراستها على مستوى اللجان المعنية و يتعلق الأمر بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات و مشروع القانون المتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر و تونس الموقعة بالجزائر سنة 2011 . كما يتم أيضا دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 76-106 المتعلق بالمعاشات العسكرية فيما من المنتظر إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهمة المحاماة و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية و مشروع القانون المتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الانشطة البدنية والرياضية. و من المرتقب الشروع في عرض هذه المشاريع في الجلسات العلنية بعد تاريخ 11 نوفمبر المقرر للتوصيت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تمت مناقشته في الفترة من 21 الى 23 أكتوبر الجاري.