ولد خليفة يمنحهم فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم القانونية

45نائبا مهددون بالطرد من المجلس الشعبي الوطني
يوجد 45 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني في حالة تنافي مع قانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ، الصادر في جانفي الماضي و أمامهم مهلة قانونية مدتها شهرا كاملا للتأقلم مع أحكام القانون تحت طائلة حرمانهم من صفتهم النيابية. و دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس 45 من أعضاء المجلس إلى الالتزام بإحكام القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ، الصادر في جانفي الماضي، وأكد رئيس المجلس في رسالة إلى البرلمانيين الذين توصلت اللجنة القانونية في المجلس إلى وجودهم في حالة تنافي على ضرورة الامتثال للقانون لا سيما و أن الدستور الجزائري ينص بصراحة في المادة 105 على ضرورة تفرغ النائب تفرغا كاملا لعهدته النيابية. وقال رئيس المجلس «أن القانون يطبق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرس وضعا منافيا لما ينص عليه القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية».
و قرر مكتب المجلس إعطاء مهلة أقصاها ثلاثون يوما ل45 نائبا رأت اللجنة أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم وذلك دون احتساب النواب ال 07 الذين أنتفت تلقائيا عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني إثر توليهم وظائف حكومية. ويتعلق الامر ب 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة و 05 نواب ما زالوا يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي و 12 نائبا يمارسون أنشطة تجارية ونائبين يمارسان نشاطا مهنيا حرا ولم يقدموا رفقة تصاريحهم ما يثبت توقفهم عنها، 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون اتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية، وذلك باعتبارها اتحادات مهنية وبالتالي فهم مشمولون بالقانون،3 نواب في حالات تناف بالنظر إلى المناصب التي يشغلونها إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي وذلك طبقا لمنصوص المادة 3-5 من القانون، نائب واحد (1) واقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في مجلس أخلاقيات مهنة الطب وذلك طبقا للمادة 3-4 من القانون،وكل هؤلاء الذين سبق ذكرهم يضاف إليهم الأعضاء السبعة (07) الذين فقدوا تلقائيا صفة العضوية في المجلس الشعبي الوطني، طبقا للمادة 10 الفقرة 1 من نفس القانون بعد قبولهم وظائف حكومية .
و تبنى مكتب المجلس فتوى اللجنة القانونية التي تولت دراسة تصريحات النواب لشهرين ، و أفادت اللجنة أن 409 من النواب يوجدون في وضعية قانونية صحيحة ولا تتنافي مع العهدة البرلمانية ذلك لكونهم لا يزاولون أي عهدة أخرى أو وظائف أو مهام ولا يمارسون أي نشاط خارج العهدة البرلمانية مما هو منصوص عليه في القانون. وفي المقابلتبين أن وضعية بقية النواب، وعددهم 52 نائبا(أدرجت 7 نواب تولوا مناصب حكومية)، يوجدون في وضعية تتنافى مع العهدة البرلمانية وذلك بالاستناد إلى التصاريح التي أدلوا بها .
و من المعنيين بحالات التنافي نائب الافلان عن ولاية الشلف محمد مدوار رئيس جمعية الشلف السابق، و اسماعيل قوادرية امين عام نقابة الحجار ومتصدر قائمة حزب العمال،عن ولاية قالمة رفقة نائبة العاصمة من نفس الحزب السيدة نادية شويتم عضو المكتب الوطني للاطباء الممارسين .
و المهلة التي حصل عليها النواب منصوص عليها في قانون التنافي ، و يتيح عدم التزامهم بأحكامهم وتصيحي أوضاعهم ، فاقدي الأهلية ، أي مستقيلين تلقائيا ما يفتح المجال أمام انتخاب خلفا لهم.