52 نائبا برلمانيا في وضعية غير قانونية!

توصّلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن 52 نائبا يوجدون في وضعية تتنافى مع العهدة البرلمانية وذلك بالاستناد إلى التصاريح التي أدلوا بها، حسب ما علم أمس الأحد لدى مصدر برلماني، وهو ما يعني أن 52 عضوا بمجلس العربي ولد خليفة في وضعية غير قانونية وهم بحاجة إلى تسوية عاجلة لها.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر أن ذلك تبيّن بعد فحص اللّجنة للتصاريح المودعة لديها في إطار تطبيق أحكام المادة 6 الفقرة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 المحدّد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمحالة عليها لإبداء الرّأي بتاريخ 10 سبتمبر 2012. وفي المقابل توصّلت اللّجنة ذاتها إلى أن 409 من النواب يوجدون في وضعية قانونية صحيحة ولا تتنافى مع العهدة البرلمانية ذلك لكونهم لا يزاولون أيّ عهدة أخرى أو وظائف أو مهام ولا يمارسون أيّ نشاط خارج العهدة البرلمانية مما هو منصوص عليه في القانون. وأضاف المصدر أنه بالرغم من أن القانون لا ينصّ صراحة على كون رئاسة الجمعيات منافي للعهدة البرلمانية إلاّ أن اللّجنة رأت أن مزاولة هذا النشاط يتنافى مع العهدة البرلمانية واستشفّت ذلك من التفسير بمفهوم المخالفة لأحكام المادة 5-1 من نفس القانون العضوي التي تستوجب -لكي لا يكون النشاط الممارس من قبل النّائب متنافيا مع العهدة البرلمانية- توفّر 4 شروط مجتمعة. وتتمثّل هذه الشروط في أن يكون النشاط (مؤقّتا ولأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية ولا يؤثّر على الممارسة العادية للعهدة وبعد موافقة مكتب المجلس).
وبالنّظر إلى ذلك اعتبرت اللّجنة أن 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة واقعون في إحدى حالات التنافي، وبالإضافة إلى هؤلاء أدرجت اللّجنة بقّية النواب في قائمة الواقعين في حالات التنافي كما يلي: 5 من النواب ما يزالون يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطّر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتالي فإن وضعيتهم طبقا للمادتين 3-6 و3-7 من القانون العضوي المحدّد لحالات التنافي تتنافى مع العهدة البرلمانية. كما أن 14 نائبا تتنافى وضعيتهم مع العهدة طبقا للمادة 3-10 من القانون كونهم يمارسون أنشطة تجارية ومهنية حرّة ولم يقدّموا رفقة تصاريحهم ما يثبت توقّفهم عنها. وإلى جانب هؤلاء 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون اتحادات محلّية لنقابات العمّال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية وذلك باعتبارها اتحادات مهنية، وبالتالي فهم مشمولون بالقانون، فيما يوجد 3 نواب في حالات تنافي بالنّظر إلى المناصب التي يشغلونها إمّا في تجمّع فلاحي أو تجاري أو صناعي وذلك طبقا لمنصوص المادة 3-5 من القانون. كما أن نائبا واحدا آخر واقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في مجلس أخلاقيات مهنة الطبّ وذلك طبقا للمادة 3-4 من القانون. ويضاف إلى كلّ هؤلاء الذين سبق ذكرهم الأعضاء السبعة الذين فقدوا تلقائيا صفة العضوية في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 10 الفقرة 1 من نفس القانون بعد قبولهم وظائف حكومية.