توصلت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن 52 نائبا يوجدون في وضعية تتنافى مع العهدة البرلمانية وذلك بالاستناد إلى التصاريح التي أدلوا بها حسبما علم يوم الأحد لدى مصدر برلماني. وأفاد ذات المصدر أن ذلك تبين بعد فحص اللجنة للتصاريح المودعة لديها في إطار تطبيق أحكام المادة 6 الفقرة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية و المحالة عليها لإبداء الرأي بتاريخ 10 سبتمبر 2012 . وفي المقابل توصلت اللجنة ذاتها إلى أن 409 من النواب يوجدون في وضعية قانونية صحيحة و لا تتنافي مع العهدة البرلمانية ذلك لكونهم لا يزاولون أي عهدة أخرى أو وظائف أو مهام و لا يمارسون أي نشاط خارج العهدة البرلمانية مما هو منصوص عليه في القانون. وأضاف المصدر أنه بالرغم من أن القانون لا ينص صراحة على كون رئاسة الجمعيات منافي للعهدة البرلمانية إلا أن اللجنة رأت أن مزاولة هذا النشاط يتنافى مع العهدة البرلمانية و استشفت ذلك من التفسير بمفهوم المخالفة لأحكام المادة 5-1 من نفس القانون العضوي التي تستوجب —لكي لا يكون النشاط الممارس من قبل النائب متنافيا مع العهدة البرلمانية— توفر 4 شروط مجتمعة. وتتمثل هذه الشروط في أن يكون النشاط "مؤقتا و لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية و لا يؤثر على الممارسة العادية للعهدة وبعد موافقة مكتب المجلس''. وبالنظر إلى ذلك اعتبرت اللجنة أن 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة واقعون في إحدى حالات التنافي و بالإضافة إلى هؤلاء أدرجت اللجنة بقية النواب في قائمة الواقعين في حالات التنافي كما يلي: 5 من النواب ما يزالون يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتالي فإن وضعيتهم طبقا للمادتين 3-6 و 3-7 من القانون العضوي المحدد لحالات التنافي تتنافى مع العهدة البرلمانية. كما أن 14 نائبا تتنافى وضعيتهم مع العهدة طبقا للمادة 3-10 من القانون كونهم يمارسون أنشطة تجارية و مهنية حرة و لم يقدموا رفقة تصاريحهم ما يثبت توقفهم عنها. وإلى جانب هؤلاء 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا و يرأسون اتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية وذلك باعتبارها اتحادات مهنية وبالتالي فهم مشمولون بالقانون. فيما يوجد 3 نواب في حالات تنافي بالنظر إلى المناصب التي يشغلونها إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي وذلك طبقا لمنصوص المادة 3-5 من القانون. كما أن نائبا واحدا (1) آخر واقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في مجلس أخلاقيات مهنة الطب وذلك طبقا للمادة 3-4 من القانون. ويضاف إلى كل هؤلاء الذين سبق ذكرهم الأعضاء السبعة (07) الذين فقدوا تلقائيا صفة العضوية في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 10 الفقرة 1 من نفس القانون بعد قبولهم وظائف حكومية.
