نصح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الأربعاء، الفلسطينيّين بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل، بعد أن يحصلوا على وضع دولة غير عضو في الأممالمتحدة، لان ذلك سيقوض عملية السلام.وصرّح الوزير الفرنسي لإذاعة فرانس انتر "أنّّها قضية معقدة وإذا استندنا فقط إلى القانون فانه عندما يتم الاعتراف بدولة، حتى وان كانت غير عضو ومراقبا، ستتاح لها إمكانية رفع دعوى بحق دولة أو أخرى أمام القضاء".وتابع "لكن في المقابل إذا أردنا المضي قدما في ايجاد حل (سلام في الشرق الاوسط) فمن البديهي انه لا يجب استعمال هذا العنصر أو ذاك التي من شانها التّأثير على العملية بمجملها"، وخلق متاعب.وأعلنت فرنسا أنها ستصوت أمام الجمعية العامة في نيويورك بنعم على منح فلسطين وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الأممالمتحدة. ويتوقّع أن تصوت أغلبية الدول ال193 لصالح هذا الوضع الجديد.وأعلن مندوب فلسطين في الأممالمتحدة رياض منصور أن الفلسطينيّين لن يسارعوا حينها "للانضمام إلى الهيئات التّابعة للأمم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية" لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال خصوصا إذا استمرت إسرائيل في سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.وقال فابيوس "يجب أن تستأنف المفاوضات سريعا جدا" مؤكدا أن "ذلك لا يعني أننا نوافق على الاستيطان الذي إدانته سلسلة من القرارات الدّولية ونطالب بوقفه".وأضاف "يجب عدم اتخاذ مبادرات تمنع تلك المفاوضات وخصوصا تلك التي تكثف الاستيطان".وبشان مشروع القرار الفلسطيني قال فابيوس "صحيح، لقد ناقشنا ذلك بشكل دقيق مع (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس".وتابع "عندما نستعد للمصادقة على قرار فإننا لا نصوت على النص أيّا كان، بل نجري مناقشات لنضمن انه لن يكون غير مفيد وانه يذهب في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية لكن في الوقت نفسه أن لا يتضمن عناصر قد تؤدي انعكاساتها إلى عدم إرساء السلام مع إسرائيل".ولاحظ فابيوس أن الاتحاد الأوروبي لم يفلح في التفاهم حول التصويت مؤكدا "أننا ناقشنا كثيرا، خصوصا مع شركائنا الألمان والبريطانيين والايطاليين لكن لم نتوصل إلى موقف مشترك، والنقطة الوحيدة التي كان يمكن التوصل إليها هي الامتناع" عن التّصويت.وبين دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت النمسا والدنمارك واسبانيا أنها ستصوت بنعم على الوضع المستقبلي لدولة فلسطين. كما أعلنت النروج ذلك.وأضاف فابيوس "لا بد من تقريب وجهات النظر وفرنسا، وهي صديقة إسرائيل والفلسطينيين في آن واحد، ستقول كلمتها الأخيرة وستحاول الدفع نحو الحل السلمي"، مذكرا بان الاتحاد الأوروبي هو اكبر ممول للسلطة الفلسطينية.ونفى أن يكون اختلف مع الرئيس فرنسوا هولاند حول قضية وضع فلسطين كما أفادته الصحافة، مؤكدا أن "هذا الاختلاف المزعوم لم يحصل، هذا ما قيل، لكنه ليس صحيحا".
