مرسي يمنح الجيش المصري دورا أمنيا في الاستفتاء على مشروع الدستور

منح الرئيس المصري محمد مرسي الجيش، لفترة مؤقتة، سلطة القبض على المدنيين، ليساعد في تأمين الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد يصر على تمريره على الرغم من المخاطرة بإراقة الدماء، في اشتباكات محتملة بين مؤيديه ومعارضيه الذين يتهمونه بالاستئثار بالسلطة. وقتل تسعة أشخاص وأصيب مئات آخرون في اشتباكات الأسبوع الماضي بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي ومنتقديهم الذين أحاطوا بقصر الرئاسة. ودعا الجانبان لمظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء في أماكن بعضها قريب من الآخر. ولم تستخدم قوات الحرس الجمهوري -وهي قوات من الصفوة- القوة لمنع المحتجين من الوصول إلى أبواب وأسوار القصر الذي نشرت حوله الدبابات، وأقامت حواجز من الكتل الخرسانية، والأسلاك الشائكة بعد اشتباكات الأسبوع الماضي. وألغى مرسي إعلانا دستوريا وسع سلطاته صدر يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني، وتسبب في ضجة سياسية أضرت به حين حاصر محتجون قصره، وكتبوا شعارات على أسواره تطالب بإسقاطه، لكنه مضى قدما نحو إجراء الاستفتاء الذي يرى مؤيدوه أنه انتصار للديمقراطية بينما يرى كثيرون من الليبراليين أنه خيانة. ويعني القرار الذي أصدره مرسي في وقت متأخر أمس الأحد، أن ضباط وضباط صف القوات المسلحة لهم الحق في إلقاء القبض على المدنيين، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأن يمارسوا هذا الحق لحين إعلان نتائج الاستفتاء الذي يطالب المعارضون بإلغائه. لكن مصدرا عسكريا شدد على أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة المدنية سيسري لفترة قصيرة.