ربطت موقفها بشرط إمامة المسلمين في الصلاة...دار الإفتاء بمصر ترفض تولي المرأة منصب رئاسة الدولة

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد فيها عدم جواز تولي المرأة منصب رئيس الدولة، وقصر تولي هذا المنصب على الرجل، وهو ما يتناقض مع آراء بعض العلماء الذين أجازوا تولي المرأة منصب رئيس الجمهورية، وأبرزهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. وأكدت الدار أن مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتمتع المرأة بالحقوق السياسية بمفهومها الشائع، مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة، "ما عدا وظيفة رئيس الدولة فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة، لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال".
كما رخصت لها العمل كقاضية، متفقة بذلك مع رأي الدولة من هذه المسألة، التي أثارت اعتراض شيوخ القضاة، مع صدور قرار من مجلس القضاء المصري الأعلى في الثاني من أبريل 2007 بتقلد المرأة المصرية منصة القضاء.
واستندت "دار الإفتاء" في ذلك إلى ما قاله ابن جرير الطبري من أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، بينما أجاز أبوحنيفة توليتها القضاء في غير الحدود؛ قياسا على جواز شهادتها في غير الحدود، فيما يشترط جمهور الفقهاء في القاضي الذكورة لقوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" [النساء: 34].
وجاء موقف دار الفتوى ردا على سؤال من امرأة تعمل وكيلة للنيابة الإدارية حول مدى جواز عملها، الذي يستدعي في بعض الأحيان التحقيق مع رجال والأبواب مغلقة، وكذا مسألة الترشح لتولي منصب القضاء.
وأجابت بجواز عملها وكيلاً للنيابة الإدارية ما دامت أهلاً لذلك، طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها، وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية. معتبرة عملها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، ومحاربة الفساد والمفسدين.