اجتماع طارئ لوكلاء السيارات الأسبوع المقبل كشف مصدر مسؤول بالجمعية الوطنية لوكلاء السيارات "آ سي 2 آ"، عن تسجيل تراجع رهيب في مبيعات الوكلاء الحصريين للسيارات المعتمدين بالجزائر، بلغ 50 بالمائة منذ شروعهم في تطبيق الرسوم الضريبية المفروضة على مالكي المركبات الجديدة يوم 2 أوت المنصرم، باعتباره التاريخ الذي صدرت فيه في الجريدة الرسمية، فضلا عن تسجيل سحب بالجملة للملفات من قبل زبائن كانوا قد أودعوا ملفاتهم قبل الإعلان عن الرسوم الضريبية. وأوضح مصدرنا أن سبب قيام الزبائن بسحب ملفاتهم على مستوى الوكالات، خاصة أولئك الذين أودعوها قبل دخول الرسوم الضريبية حيز التنفيذ، هو إخضاع هؤلاء الزبائن للرسوم، من منطلق أن الوكيل المعتمد يأخذ في حسبانه أن تسليم المركبة يكون بعد إصدار الرسوم الضريبية التي تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 150 ألف دينار في الجريدة الرسمية، وهذا رغم أن الطلبات كانت قبل الإعلان عن الرسوم، ليبقى الخاسر الأكبر هنا - حسب محدثنا - هو الوكيل، إثر تراجع مبيعاته بشكل محسوس، وعليه كشف عن لقاء طارئ سيجمع أعضاء الجمعية بحر الأسبوع المقبل لإيجاد حل عاجل ينقذ الوكلاء من إفلاس أكيد، خاصة بعد أن تحطمت آمالهم فور تأكيد رئيس الحكومة عزمه عدم إلغاء الضريبة التي ستستغل أموالها في المنفعة العامة. وكان وكلاء السيارات المعتمدون بالجزائر قد طالبوا الحكومة بضرورة تأجيل الموعد الرسمي للشروع في تطبيق الضريبة المفروضة على مالكي السيارات ب6 أشهر كأقصى تقدير، وتقديم توضيحات أكثر عن هذا النوع من الضرائب الذي تكسوه ضبابية، كما أوضحوا في المقابل أن لجوء الحكومة إلى هذا الخيار سيوسع من رقعة سوق السيارات المستعملة ويسمح بعودة - بصفة لا إرادية - استيراد المركبات الأقل من 3 سنوات رغم أنها تشكل أحد العوائق التي حالت دون تمكن الجزائر من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
