ستستفيد البلديات من الآن فصاعدا من ''حصة أكبر'' من إيرادات الجباية العادية في إطار إصلاح المالية المحلية حسبما أكده وزير المالية السيد كريم جودي. ويندرج هذا الإجراء في إطار تواصل الأعمال التي تمت مباشرتها منذ أربع سنوات من طرف السلطات العمومية للتكفل بمختلف الانشغالات المحلية المرتبطة لاسيما بالمالية والديون والسكان. كما ذكر الوزير باللجنة المختلطة التي تم إنشاؤها سنة 2007 بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل إصلاح وعصرنة المالية المحلية مضيفا أنه قد تم إدراج عدة إجراءات تم اتخاذها في إطار هذه اللجنة ضمن مختلف قوانين المالية منذ سنة .2008 وأوضح السيد جودي أن هذه الإجراءات قد استهدفت ثلاثة جوانب رئيسية وتتمحور حول ''مسح ديون البلديات التي تم التكفل بها من طرف الدولة والرفع من مستوى الموارد الجبائية العادية الممنوحة والإمكانيات الموضوعة في متناول البلديات والمتمثلة في قدرتها على اقتطاع وتحديد عدد من الضرائب'' على المستوى المحلي. كما أشار السيد جودي أن الحكومة قد قررت مواصلة وتوسيع هذه الإجراءات لاسيما في مجال الجباية المحلية من أجل تعزيز مداخيل البلديات. مبرزا أن الدولة تتدخل سنويا ب500 ملايير دج بين المخصصات الميزانية والجبائية لفائدة البلديات. وتتمثل أهم الرسوم التي يتم بفضلها تمويل الجماعات المحلية في رسم النشاط المهني المقدر ب2 بالمائة من رقم الأعمال والرسم العقاري على الأملاك المبنية وغير المبنية وكذا رسوم التطهير وكذا الرسوم الخاصة المفروضة على الرخص العقارية وعلى الملصقات واللافتات المهنية. كما يساهم كذلك قسم من منتجات جبائية أخرى كضريبة القيمة المضافة والضريبة المفروضة على الممتلكات أو قسيمة السيارات في تموين ميزانيات البلديات. وانتقل عدد البلديات التي تعاني من العجز من 1200 بلدية خلال سنة 1990 إلى 14 بلدية خلال السنة الفارطة من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني. وبالتالي تكون الدولة قد كسبت رهان توازن الميزانيات المحلية: حيث أنه في سنة 2011 لن تعاني أي بلدية من العجز حسب التوقعات التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. (وأج)
