التنافس الحاد في القطاع يؤدي بمؤسسات لفقدان مكانتها

رئيس اتحاد وشركات التأمين عمارة العتروس:

حقق قطاع التأمين وإعادة التأمين ارتفاعا قدر ب 82 مليار دج السنة الماضية ما يعادل 6 بالمائة مقارنة بسنة 2009 الذي لم يتعد 78 مليار دج، و بالرغم من ذلك يعرف القطاع عجزا قد يؤدي ببعض الوكالات الناشطة في المجال إلى فقدان مكانتها بسبب عدم إقبال الأشخاص على التأمين ضد الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التعويضات عن الخسائر الناجمة عن حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة.
أكد رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين، عمارة لعتروس، أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن التأمين عن الكوارث الطبيعية ما يزال يشهد انخفاضا، مشيرا إلى تسجيل زيادة نسبية في رقم الأعمال السنة الماضية، قدرت بحوالي 200 مليون دج، مبرزا بأن الرقم ارتفع من 3ر1 مليار دج سنة 2009 إلى 5ر1 مليار دج سنة 2010.
و ابرز في سياق متصل بأن مداخيل التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا يتعدى 400 مليون دج، بالرغم من أن الجزائر معرضة للكوارث كالزلازل و الفيضانات بصفة خاصة، موضحا بأن المواطنين لا يعيرون الاهتمام لهذا النوع من التأمينات، و أن الحظيرة الوطنية المؤمنة لا تتعدى نسبة 2 بالمائة، بالرغم من الفيضانات التي شهدتها العديد من المناطق بدءا بكارثة باب الواد 2001 التي تهدمت فيها المباني، و زلزال بومرداس سنة 2003، وصولا إلى الفياضانات الأخيرة التي عرفتها ولاية البيض والتي خلفت خسائر هامة، مشيرا إلى أن 400 سكن مؤمن فقط بهذه المدينة الأخيرة، وأكد أنه سيتم تعويض المؤمنين.
وأفاد لعتروس أن التأمين على السيارات يمثل 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للخدمات التأمينية المعروضة في السوق الوطنية والتي ناهزت تكاليفها 33 مليار دج، مع الإشارة إلى أنه تقرر السنة الماضية رفع قيمة التأمين الإجباري على السيارات والمركبات بكل أنواعها، والذي فرضته كثرة حوادث المرور وحجم الخسائر المادية والبشرية التي تخلفها في كل سنة، جاعلة الجزائر تحتل أولى المراتب عالميا، علما أن حظيرة السيارات تتكون من أكثر 4 ملايين مركبة،
وأضاف في سياق متصل بأن 20 بالمائة من هذا المبلغ موجه للتأمين على أمور أخرى.
و يراهن على الرفع من مداخيل شركات التامين وتغطية العجز الذي تعرفه على طرح خدمات تأمينية جديدة كالتأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، و إحداث فرع جديد يتعلق بالتأمين على الحياة بغرض تطوير هذا النوع من التأمينات في السوق التأمينية، مرجعا التأخر المسجل في هذا المجال إلى غياب ثقافة هذا النوع من التأمينات لدى الجزائريين بالإضافة إلى عرض منتوجات تأمينية خاصة بالكوارث الطبيعية.