مالية: رقم اعمال التأمينات في الجزائر قد يرتفع بخمسة أضعاف

أكد رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين عمارة العتروس يوم الأربعاء أن رقم اعمال قطاع التأمينات في الجزائر قد يرتفع بخمسة أضعاف في آفاق سنة 2020 لينتقل من 2ر1 مليار دولار سنويا (90 مليار دينار) إلى 5 ملايير دولار (حوالي 400 مليار دينار).
و يمكن بلوغ هذا الارتفاع في سوق التأمينات حسب نفس المسؤول بفضل تنويع الفاعلين في مجال التأمينات و بروز بنك التأمين حيث سترتفع منحة التأمين الشهرية بالنسبة للفرد الواحد إلى 3000 دينار (5ر40 دولار) سنة 2020 و هو مبلغ يعد "ممكنا" حسبما أكد العتروس خلال ملتقى حول تأمين الخواص.
و توجد بالجزائر حاليا 23 شركة تأمين من بينها سبع شركات للتأمين على الأشخاص. و حقق القطاع سنة 2011 رقم اعمال بقيمة 3ر87 مليار دينار بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة مع 2010.
و عن موضوع الملتقى أكد العتروس الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين على ضرورة تطوير التأمين على الاشخاص في الجزائر. و ستسمح هذه الضرورة باحتواء التباطؤ الذي يعرفه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نمو التأمينات سيما المتعلقة بالمؤسسات موازاة مع تباطؤ وتيرة استثمارات الدولة في الجزائر.
كما اعتبر نفس المسؤول ان تأمين الخواص يعد أقل "ضررا" مقارنة بالتأمينات الموجهة للمؤسسات. و أضاف أن "شركة التأمين قد تخسر في قضية كبيرة في مؤسسة واحدة أكثر من آلاف عقود الخواص".
و تعد تأمينات الخواص تلك التي تغطي مباشرة الأشخاص الماديين و ممتلكاتهم. كما يتعلق الأمر كذلك بجميع التأمينات على الأشخاص و التأمين على السيارات و التأمين ضد الكوارث الطبيعية.
من جهته أكد الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين محمد سبع أن تأمين الخواص "كان سوقا ناشئة و تتوفر على قدرات هامة في الجزائر".
و أوضح نفس المتحدث أن 53 بالمائة من رقم اعمال قطاع التأمينات في الجزائر (46 مليار دينار من بين 87 مليار دينار) قد تم تحقيقها بفضل التأمين على الأشخاص من بينها 26 مليار دينار بالنسبة للتأمين على السيارات و 16 مليار دينار بالنسبة للتأمين على الممتلكات و 520 مليون بالنسبة للتأمين ضد الكوارث الطبيعية و 7ر7 مليار دينار لباقي مجالات التغطية.
و أوضح سبع أن تطوير تأمينات الخواص و قطاع التأمينات عموما مرتبط بتطوير السوق المالية و بروز بنوك التأمينات موازاة مع أعمال اتصال مكثفة. و أضاف قائلا أن شركته حققت رقم أعمال قدر ب 4ر12 مليار دينار في التسعة أشهر الأولى لسنة 2012 مقابل 3ر13 مليار دينار في 2011 أي ارتفاع بنسبة 36% مقارنة بسنة 2010.
و من جهته أوضح مدير التأمينات بوزارة المالية كمال مرامي أن تأمينات الخواص خارج التأمينات على السيارات تمثل 15% من سوق التأمينات بالجزائر. و خلال الملتقى عرض المؤمنون القادمون من فرنسا و ألمانيا و ماليزيا و لبنان و المغرب خبراتهم في مجال تأمينات الأشخاص و بنوك التأمينات (تسويق منتجات التأمين عبر البنوك).
و من جهة أخرى أوضح العتروس خلال لقاء صحفي نظم على هامش الملتقى أن الاتفاق المبرم في صيف 2011 بين المؤمنين لتحديد سقف التخفيضات بالنسبة للتأمينات على السيارات التي اعتبروها مفرطة سيتم تطبيقه "تدريجيا".
و بخصوص الطلب الذي قدمه المؤمنون لسلطة الضبط (وزارة المالية) و الخاصة برفع سعر أحد مكونات التأمين على السيارات و هي "المسؤولية المدنية" التي تقدر حاليا ب1.500 دينار أوضح العتروس أن هذا المسعى الذي هو قيد الاستكمال لن يرفع من سعر التأمين على السيارات.
و في رده عن سؤال حول حالات الغش المسجلة في التصريحات على الحادث أكد ذات المسؤول أن شركات التأمين "استرجعت في العشر سنوات الأخيرة 800 مليون دينار بفضل اكتشاف حالات الغش حيث تمت تسوية أغلب الحالات بالتراضي في حين تم الإبلاغ عن البعض الآخر".