الحديث عن عمل عسكري مصري لحل قضية أزمة السد الاثيوبي على النيل مبكر للغاية

استبعدت قيادة القوات المسلحة المصرية القيام بعمل عسكري ضد سد النهضة الذي تنشؤه اثيوبيا على النيل في الوقت الراهن. وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي فى تصريحات صحفية نشرت اليوم الجمعة أن الحديث عن عمل عسكرى في الوقت الراهن "مبكر للغاية". وأضاف فى تصريحات صحفية نشرت اليوم الجمعة إن الدول فى حل أزماتها "لا تتحدث عن الحل العسكرى ابتداء بل يظل الملاذ الأخير إذا استحالت باقى الحلول". وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد قال هذا الاسبوع ان مصر"لاتريد نشوب حرب" ولكنها تبقي "كل الخيارات مفتوحة" مما دفع اثيوبيا الى تأكيد اصرارها على مواصلة بناء السد وعدم التراجع عن قرارها مهما حصل. وكان اعلان إثيوبيا الشهر الماضي بشكل مفاجئ بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق الذي يغذي نهر النيل بنحو 85 بالمائة من المياه تمهيدا لبناء سد النهضة الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 74 مليار متر مكعب قد اثار حفيظة مصر خوفا من تاثيره على حصتها من المياه وانتاج الكهرباء. وحسب تعبير الدبلوماسية المصرية فان سد النهضة الاثيوبي هو "اكبر خطر يهدد مصر" وتكمن الخطورة في ان مصر حاليا مكبلة باوضاع داخلية سياسية واقتصادية صعبة كما ان اصرار اثيوبيا على استكمال الانشاءات للسد بنفس المواصفات يعرقل حل الازمة عن طريق المحافل القارية والدولية ويبقى التلويح بعمل عسكري هو سبيل لكسب قليل من الوقت لاسترجاع الانفاس. وفي الوقت الذي ترتب فيه مصر لزيارة مرتقبة لوزير خارجيتها الى اثيوبيا خلال الايام المقبلة تشير تقارير صحفية محلية الى ان موضوع الخيار العسكري لمواجهة أي سيناريوهات تهدد الحصة المائية او تدفق مياه النيل هي من ضمن الخطط المطروحة دائما على جهة ادارة الازمات في مصر المتعلقة بمياه النيل. وأشارت الى ان النظام السابق أسند ملف مياه النيل لرئيس المخابرات الراحل عمر سليمان كما كان يتم الخطيط لضرب أي منشات اثيوبية كبيرة على النيل ومن ذلك التفكير في انشاء قاعدة عسكرية في السودان لمواجهة أسوأ السيناريوهات. واشارت الى ان مصر قامت في أواخر السبعينات في عهد الرئيس أنورالسادات بتفجير معدات وسط البحر كانت موجهة لانشاء السد الاثيوبي. ومن جهة اخرى وحسب تقرير لمعهد "ستراتفور" الأمريكى نشرته بعض الصحف المصرية هذا الاسبوع فان الخيارات العسكرية المطروحة أمام مصر لضرب السد الاثيوبي"من الصعب جدا تطبيقها" فى ضوء العقبات التى تقف فى طريق العملية ناهيك عن ضغوط دولية جادة من أجل إبقاء الجدل حول السد فى إطار الدبلوماسية. وحسب التقرير فان مصر ربما تكون أمامها خيارات عسكرية إلا أن المسافة "ستعوق بشدة قدرتها على استخدام القوة العسكرية الكاملة لجيشها" وأن أي خيار تراه القاهرة سيكون "محفوفا بالمخاطر فى أفضل الأحوال وسيأتى أيضا بعواقب دولية ضارة".