الإمارات تحاكم ثلاثين «إخوانيا» بينهم 13 مصريا بتهمة الانتماء لجماعة محظورة

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء، أنها أحالت ثلاثين إسلاميًا من إماراتيين ومصريين للمحاكمة أمام المحكمة الاتحادية العليا، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الضنحاني، كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن بعض المتهمين "أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعًا لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر". وأوضح مسؤول إماراتي، أن بين المتهمين 13 إسلاميًا مصريًا اعتقلوا بين 21 نوفمبر 2012 والسابع من يناير الماضي لصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين. وأكدت الوكالة أن المتهمين حاولوا تجنيد أعضاء جدد، وقاموا بجمع تبرعات في الإمارات. وهؤلاء متهمون أيضًا "بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة"، وتتم حاليًا محاكمة أفراد هذا "التنظيم السري"، وهي المحاكمة الأكبر في تاريخ الإمارات وتشمل 94 إسلاميًا متهمين "بالتآمر على الدولة"، على أن يصدر الحكم فيها في الثاني من جوان. وأوضح محامي نيابة الدولة، أن بعض أفراد التنظيم "علم بوقوع الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة". وفي نهاية فيفري، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية إلى توجيه الاتهام للمصريين ال13 او الإفراج عنهم، وخصوصًا ان اعتقالهم ساهم في توتير العلاقات بين القاهرة وأبوظبي. وكان قائد شرطة دبي ضاحي خلفان اتهم الإخوان المسلمين بالتآمر لقلب أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي.