أفادت مصادر مقربة من وزارة المالية أن الحكومة قررت إخضاع أيّ عملية تسجيل جديدة لشركة أجنبية للاستيراد ابتداء من الفاتح مارس 2009، إلى إجراء يقضي بمساهمة أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين في رأسمالها بنسبة 30 بالمائة على الأقل من الحصص، وإلزام الشركات الأجنبية المسجلة النشطة في مجال الاستيراد بالتقيد بالإجراء ذاته قبل تاريخ 30 سبتمبر 2009.وقالت مصادرنا إن هذه الإجراءات تهدف أساسا إلى المحافظة على المصالح الاقتصادية الخاصة، دون المساس بالالتزامات الدولية التي تعاقدت عليها الجزائر، مع حماية المصلحة الوطنية من التهميش في الإنتاج أو الاستثمار، وكذا فتح مناصب شغل جديدة، وتنويع الإيرادات الجبائية.من جانب آخر، ألزمت الحكومة كل البنوك ومصالح الجمارك برفض أي توطين أو عملية جمركية للبضائع المستوردة من قبل المتعاملين غير الحائزين على المعرف الجبائي الجديد، كما ألزمت المسؤولين عن هذه الهيئات بالتطبيق الصارم للقرار، ابتداء من ال 10 جانفي 2009، أي انطلاق من الأسبوع المقبل، مع ضمان احترام إلزامية التوطين المسبق لتمويل أيّ عملية استيراد يقوم بها المتعاملون الحائزون على بطاقة التعريف الجبائي الجديد، قصد ضمان المراقبة الجبائية للعمليات التجارية واحتواء إعادة بيع السلع على حالها الممولة مسبقا بواسطة القرض البنكي، حيث كانت المديرية العامة للجمارك قد أعلمت في بيان لها، كل المتعاملين في التجارة الخارجية والتصدير والاستيراد، أن دخول العمل بالإجراءات المتعلقة برقم التعريف الجبائي الموحد سيكون ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، وأن كل عمليات التسجيل للعمليات الجمركية على مستوى مكاتبها المختلفة ستأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة، حيث لن تتم الموافقة على أي عملية أو تصريح جمركي في حال عدم تقديم أي متعامل لرقم التعريفة الجبائية الخاص به. وفي سياق ذاته، ذكرت مراجع "النهار" أنه سيتم إنشاء بطاقية للمستوردين قصد تسجيل كل مخالفة للتشريع الجمركي أو الجبائي من قبل إدارات الجمارك والضرائب قبل نهاية ماي 2009، حيث تطلع عليها البنوك قبل الموافقة على توطين أي عملية استيراد، وذلك في إطار مكافحة التهرب الجبائي والغش الضريبي والتحكم في التدفقات المالية ومواجهة حجم الغش الضريبي سواء تعلق الأمر بتحويل رؤوس الأموال نحو الخارج أو بالتهرب الجبائي الداخلي الذي يجسده الأثرياء الجدد.
